النقل تنفي ما تناولته مواقع إلكترونية حول تأجيل مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً نفت فيه ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب " توفيراً للنفقات .
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة مشددة على الحقائق التالية :-
1. تضمن الخبر ان اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوه/ جرجوب في حين ان المشروع هو مشروع انشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا / السلوم بطول اجمالي 300 كم
2.
3. تم الإنتهاء من إعداد التصميمات واعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والإقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع
4. تم البدء في تنفيذ وانشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا / السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار ) بإتجاه ميناء جرجوب
5. يتم تنفيذ المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس")
6. تهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول علي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتي لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مشروع سكة حديد سيوة سكة حديد سيوة جرجوب سكة حديد سکة حدید
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.