المحكمة الاتحادية تتحول إلى منقذ لشعب كردستان وأكثر قربًا من حكومته-عاجل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوة عبد القادر، اليوم السبت (2 اذار 2024)، أن المحكمة الاتحادية صارت محببة لدى مواطني الإقليم.
وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الأوضاع في كردستان صارت أشبه بالمنقذ لكل القرارات الخاطئة التي اتخذتها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
وأضاف أن "خروج المواطنين في السليمانية بتظاهرات مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية يعبر عن رضا تام بتلك القرارات بعكس ما تقوله الأحزاب الحاكمة، بأنها تهدد كيان الإقليم الدستوري".
وأشار إلى أنه "في الفترة القادمة سنشهد المزيد من الدعاوى ضد أي إجراءات تعسفية تتخذ بحق مواطني الإقليم".
وسبق ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية ودفع رواتب الموظفين اسوة باقرانهم بعيدا عن الخلافات المالية مع حكومة الاقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.