تأجيل محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ورفقائه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تأجيل محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ورفقائه، زنقة20ا علي التومي أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أول أمس 20 يوليوز الجاري النظر في ملف متابعة رئيس الجامعة الملكية المغربية .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تأجيل محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ورفقائه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة20ا علي التومي
أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أول أمس 20 يوليوز الجاري النظر في ملف متابعة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ومن معه إلى غاية 5 من شهر أكتوبر المقبل.
وجاء قرار تأخير الملف إلى أكتوبر من أجل إستدعاء رئيس،د الجامعة ومن معه من المتهمين بعدما لم يتوصلوا بإستدعاء لحضور جلسة أول أمس الخميس.
وسبق للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن أدانت رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بعقوبة حبسية مدتها ست أشهر موقوفة التنفيذ غرامة مالية قدره 1000 درهم من أجل تهمة خيانة الأمانة.
كما أدين إبتدائيا كل من المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة حبسية لمدة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وجاءت المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2018 حيث أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.