"إعلان الجزائر" يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب "التغيرات المناخية"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت، مشروع "إعلان الجزائر" الخاص بأشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
إقرأ المزيد
وأضاف عرقاب أن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز اجتمعوا بمدينة الجزائر التاريخية اليوم بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأكد البيان الجزائري على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة للطاقة في العالم، إلى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ولفت البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات، ما سيضمن تعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.
وتطرق البيان إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
إقرأ المزيدوكذلك الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وبينت الجزائر دعمها القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
إلى جانب رفضها لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وشددت على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
لمصدر: النهار أون لاين
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر التغيرات المناخية الغاز الطبيعي المسال المناخ النفط الصخري النفط والغاز المصدرة للغاز الغاز الطبیعی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات وفرص التحول الاخضر وذلك علي هامش احتفالية البنك الدولي "العمل المناخي والتحول الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة الوطني بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، د.احمد جابر استاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي والمهندس ياسر شريف المدير العام لإحدي شركات الاستشارات البيئية ممثلًا عن قطاع الاستشارات الفنية والدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلًا عن القطاع المدني وبمشاركة لفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة لافتًا إلي التحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة،المخلفات والمحميات كما قامت بإحداث تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي لافتًا إلى ان الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الاوروبي والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات اليها.
وأشار الدكتور علي ابو سنة إلى ان القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية، مشيرًا إلى مجمع العاشر من رمضان للمخلفات والذي قامت الحكومة بإنشائه وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من اجل التنمية الشاملة.
فيما أكد الدكتور عماد عدلى أن تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية هي نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلي ٣٠ عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كافة الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصر أساسي في كافة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عدلي إلي أن حلم إعلان يوم البيئة يومًا وطنيًا راوده عند زيارته احد البلدان التي كانت تحتفل آن ذاك بمناسبة وطنية بيئية مما جعله يطمح ان يكون لمصر يومًا وطنيًا للبيئة ومن اجل ذلك تقدم بالفكرة عام ١٩٩٤ بعد صدور قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مما دفع المركز العربي للشباب والبيئة إلي الاحتفال بها سنويًا كمبادرةً مدنية منذ عام ١٩٩٧ كل عام حتي تولت الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة وزارة البيئة عام ٢٠١٨ ليتجدد الأمل مرة اخري مشيرًا إلي ترحيبها بالفكرة بمجرد العرض عليها لتقوم بعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها من مجلس الوزراء والاحتفال بها لأول مرة عام ٢٠٢٠ معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد علي سعيها لتحويل المبادرة إلى مناسبة وطنية لحشد القوى الوطنية لحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور عماد عدلي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الاخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط مشيرًا أن كافة الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر هو مسار للصمود والمرونه للمجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطن فتحويل مقلب إلى حديقة والحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وغيرها من الجهود هدفه هو حماية البيئة من أجل الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي ارض الواقع وتصل إلى المواطنين البسطاء وتدعم مشاركتهم لحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد جابر أن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادى والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر هو تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفًا أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة إلى واقع قوى بمجتمعنا.
كما استعرض الدكتور ياسر شريف الأدوات والحلول التقنية لتسريع التحول الاخضر ومنها التحول نحو الحلول الرقمية وجعلها جزء أساسي بالأنشطة والأعمال ليظهر لنا اهم التحديات في التحول الاخضر ألا وهو التحول المجتمعي بالدرجة الأولي لمواكبة ذلك التحول ويكون داعما له بالتخلي عن التقنيات التي تخالف ذلك وأن ذلك المعيار هو ما يجعل مجتمع يتطور أسرع من مجتمع آخر فهناك مجتمعات تقاوم هذا التحول مما يجعل وضوح رؤية المجتمع واهدافه نحو التحول الاخضر والجهود الداعمة لتحقيق ذلك من اهم الأعمال لتحقيق التحول الاخضر علي ارض الواقع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها