إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها (وزارة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، اليوم السبت، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تأتي “في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل”.
واندرجت هذه العملية، وفق الوزارة، “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”.
وكان قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بتحديد شروط عملية إعادة المنح، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وقد أفرزت هذه العملية على إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. وقد استفادت 167 شركة من الحصول على رخص منحمية، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث او الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.
كلمات دلالية المعادن، الانتقال الطاقيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة..رئيس حزب المصريين:ستكون هناك قفزات كبيرة في هذا القطاع
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحكومة المصرية وخاصة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقوم بتحركات جادة لتشجيع الصناعة المصرية والوقوف بجوار الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للعديد من المصانع في الإسكندرية والقاهرة وغيرهما.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، فضلًا عن حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، والتعرف على التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، الأمر الذي يُسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وطالب بأهمية التركيز علي إعادة عمل المصانع المتعثرة، حيث أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، ومن المؤكد أنه ستكون هناك قفزات كبيرة سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود قاعدة صناعية ضخمة وقدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، ومضاعفة صادراتنا بتعزيز الجهد والإنتاج.
وأكد أن الدولة المصرية تتجه بقوة للصناعة وفتح أبواب الاستثمار والتصدي للمشاكل والبيروقراطية للدفع نحو نهضة صناعة وطنية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.