إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها (وزارة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، اليوم السبت، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تأتي “في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل”.
واندرجت هذه العملية، وفق الوزارة، “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”.
وكان قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بتحديد شروط عملية إعادة المنح، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وقد أفرزت هذه العملية على إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. وقد استفادت 167 شركة من الحصول على رخص منحمية، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث او الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.
كلمات دلالية المعادن، الانتقال الطاقيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لاسيما ميناء الجزائر.. أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل، بحضور إطارات من الوزارة، رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين (APAMA)، وأعضاء من مكتبها التنفيذي.
وبعد الإستماع لشروحات عن وضعية الجمعية ومهامها، وكذا عرض حول قطاع النقل البحري والموانئ قدمه رئيس جمعية APAMA، دعا الوزير، الجميع إلى العمل الجماعي والتحاور وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري، وبلوغ الأهداف المسطرة.
كما أسدى أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها، لاسيما ميناء الجزائر الذي سيعتبر نموذجيا.
وحسب بيان الوزارة، فقد أمر سعيود بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها أكثر مرونة بما يتماشى والتحديات الراهنة، وتوزيع المهام والتخصصات على موانئ الوطن. وكذا تفعيل اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية (FAL).
وفي الختام، طالب من الجمعية المشاركة في إقتراح الحلول لتخطي العقبات والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين لوضع إستراتيجية مستقبلية على المدى القصير، المتوسط، والبعيد، مما يساهم في تصحيح النقائص وتطوير منظومة النقل البحري.