إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها (وزارة)
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، اليوم السبت، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تأتي “في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل”.
واندرجت هذه العملية، وفق الوزارة، “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”.
وكان قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بتحديد شروط عملية إعادة المنح، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وقد أفرزت هذه العملية على إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. وقد استفادت 167 شركة من الحصول على رخص منحمية، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث او الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.
كلمات دلالية المعادن، الانتقال الطاقيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لإعادة إعمار غزة بعد فشل القضاء على حكومة حماس
ما زال الإسرائيليون في غمرة تورطهم في حرب غزة يتوهون في البحث عن إجابة "اليوم التالي" لهذه الحرب، بدل بقائها تدور حول نفسها دون استقرار، لاسيما وسط اليقين بشأن انتهاء المرحلة الرئيسية من القتال في غزة، ومع ذلك فلا زال الاحتلال بعد ثمانية أشهر من القتال يجد حماس بقيت واقفة بشكل رئيسي على ساقيها: المدنية والعسكرية، رغم ما لحق بها من أضرار وخسائر.
وقال النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في دائرة التخطيط بجيش الاحتلال، والضابط الكبير السابق في الاستخبارات البحرية عاميت ياغور: إنه "لن يتناول السؤال حول سبب العجز الإسرائيلي، رغم محاولاتها الفاشلة، في تفكيك القدرات الحكومية لحماس، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بالجهد العسكري ضد قدراتها العسكرية، لاسيما بعد أن أخفقت محاولاتها للعمل مع العشائر المحلية، ثم إدخال عناصر السلطة الفلسطينية، وهي جهود فشلت فشلاً ذريعاً".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "رغم إمكانية تحقق ذلك من الناحية النظرية، لكن جيش الاحتلال من خلال منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، لم يبذل أي جهد يذكر حتى الآن، بدليل أن محاولات السيطرة على المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، وتوزيعها على حماس بدلا منها، سجلت إخفاقاً كبيرا".
وزعم أن "محور فيلادلفيا الذي انكشف أنه أنبوب الأوكسجين الحقيقي لحماس، يتزامن مع إدراك الجميع أن حماس تشرف على إخراج المساعدات الإنسانية القادمة من مستودعات الأمم المتحدة، وتوزيعها على الفلسطينيين، وبالتالي فإن ذلك يعني أن حماس تحافظ على عناصرها الهامة جدا، وتنجح في الحفاظ على مقدراتها وموقعها الحاكم في القطاع، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يساعد ذلك دخول المرحلة الجديدة".
وأكد أن "هناك شيء واحد واضح فيما يتعلق باليوم التالي، وهو أن خطة إعادة إعمار كبيرة لقطاع غزة حقيقة واقعة، وشرط لاستمرار الحياة فيه، وعلى أقل تقدير، سيتم إزالة أنقاض الحرب، وربما أيضا إعادة بناء القطاع، بحيث يصبح صالحا للسكن ونمط الحياة لسكانها، وهذا العنصر المهم جدا والجميع متفقون على أنه سيحدث بشكل أو بآخر لأنه يقتضيه الواقع، ولا تستطيع حماس أن تحققه بنفسها إلا بمساعدة الساحتين الدولية والإقليمية، وبوجود إسرائيلي واضح".
وأشار أنه "من المؤكد أن الكثير من الإسرائيليين سيتساءلون عن حاجتهم للتعامل مع إعادة إعمار غزة حتى قبل الانتقال للحديث عن إعادة إعمار جنوب وشمال دولة الاحتلال، الجواب أنه بالإضافة للحقيقة البسيطة المتمثلة في أننا بحاجة للبدء في الحديث عن الإدارة المتوازية لعدة جهود، وليس مجرد عمل طويل متتالي، على عكس إعادة الإعمار المطلوبة في دولة الاحتلال، وهي تعدّ هدفًا بحدّ ذاته، بزعم أن إعادة إعمار غزة هي في الواقع عملية ممتازة، وأداة لإطاحة حماس من السلطة في غزة، وتفكيك قدراتها الحكومية، وإنشاء بديل لها".
وأشار أنه "إذا تم تحقيق استعادة السيطرة من حماس على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المعلنة، لكنها تعمل فقط في الميدان، فإنها ستكون من حيث توفير الشرعية "المنشطة" لحكمها المتجدّد، وهذا بالتحديد ما يجب على الاحتلال تعلّمه من الماضي، لأنها في نهاية الحرب العالمية الثانية، أطلقت الولايات المتحدة "خطة استعادة أوروبا"، وتم تسمية البرنامج على اسم وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، بكلفة 173 مليار دولار بقيمة اليوم، وتم توزيع الأموال من قبل لجان تضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال".
وذكر أنه "بعد كل حرب من الحروب السابقة ضد حماس في غزة، قادت الحركة إعادة إعمار القطاع بما يتوافق مع مصالحها، واستخدمت الأموال والمواد لتمهيد الطريق لعملية القتال التالية، بينما فضّل الاحتلال دفن رأسه في الرمال، مما يستدعي منه هذه المرة التفكير خارج الصندوق، والتعلّم من الماضي، والإعلان عن مبادرة منه فور انتهاء القتال في رفح عن "خطة مارشال إسرائيلية" لإعادة إعمار القطاع، ينفّذها المجتمع الدولي بمساعدة دول المنطقة، تحت مظلة الأمم المتحدة، بزعم أنه سيساعده بتأمين مصالحه، بما في ذلك السيطرة الأمنية الكاملة في القطاع".
ولا يطرح الجنرال الاسرائيلي ضمانة لتحقيق أهداف الاحتلال من خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع في اليوم التالي لانتهاء الحرب، في ظل الإقرار بغياب القدرة على خلق بدائل سريعة لحكومة حماس في غزة، بما يتوافق مع مصالحه، لكنه يكتفي بالحديث أن مثل هذه الخطة سيحوّل قطاع غزة من قاعدة للخلاف إلى أساس للتعاون، وإقامة تحالف إقليمي ودولي مع الاحتلال، رغم أن ذلك لا يعني غياب حماس عن الفعل الميداني في القطاع: حكومياً وعسكرياً.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا