برلماني: إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية يستهدف تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن تعزيز التعاون الدولي.
وأوضح رضوان في تصريحات صحفية ، أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبيرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القدرات الصحية في مصر.
وتابع أن الدولة تعمل على دعم المشروعات الكبيرة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التقدم المستدام في مجال السياحة العلاجية.
وطالب رضوان، بضرورة تحسين بنية الرعاية الصحية واستخدام أحدث التكنولوجيا والابتكارات في سياق تطوير السياحة العلاجية.
وشدد على أن هذه الجهود ستعزز مكانة مصر كوجهة مرغوبة للمسافرين الباحثين عن الرعاية الصحية.
وأشار رضوان، إلى أن مصر تشتهر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وأن جوها الجاف الخالي من الرطوبة، بالإضافة إلى تربتها المميزة من رمال وطمى، تجعلها صالحة لعلاج العديد من الأمراض.
ولفت إلى انتشار العيون الكبريتية والمعدنية في مصر، التي تتمتع بتركيبة كيميائية فريدة، تفوق في نسبتها جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم.
وأضاف رضوان أن توافر الطمى في برك هذه العيون يمنحها خصائص علاجية تشفي العديد من الأمراض، مثل أمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.
وأكد أن مياه البحر الأحمر، بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية، تسهم في الاستشفاء من مرض الصدفية. وشدد على أن هناك مناطق سياحية متعددة في مصر تتمتع بميزة السياحة العلاجية، مثل حلوان، عين الصيرة، العين السخنة، الغردقة، الفيوم، ومناطق أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أول منتجع للسياحة العلاجية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي: إطلاق سراح “نجيم” إهمال خطير وحكومتنا قامت بحماية جلاد مغتصب
أكد عضو مجلس النواب الإيطالي أنجلو بونيللي، أن “إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم إهمال خطير، والحكومة الإيطالية قامت بحماية جلاد مغتصب ومتهم بالقتل”.
وقال بونيللي؛ في تصريح صحفي، إن “رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، اتهمت المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم”.
وتابع أن “الحكومة الإيطالية قامت بحماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، ويعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس”.
وأرف أن “وزير العدل، كارلو نورديو، ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا”.
وأشار البرلماني الإيطالي، إلى أن “في 19 يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين”.
وأردف أن “وزير العدل لم ينفذ هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال”.
وختم موضحًا أن “صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية”.
الوسومبرلماني إيطالي