الحوار الوطنى والأسعار

النسخة الثانية من الحوار الوطنى بدأت ساخنة جداً، فى ظل أمرين مهمين الأول هو مناقشة الأسعار الجنونية وفوضى الأسواق وجشع التجار، والثانى هو حضور الحكومة فى جلسات الحوار. مناقشة المحور الاقتصادى كانت لها الأولوية القصوى فى ظل الأوضاع الراهنة، من أجل تعزيز الإيرادات ومراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة وكيفية استغلالها واستثمارها.

وتناولت الجلسات حتى الآن كيف تتم السيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار وسبل التحكم فى مواجهة التضخم.. وهذا يعنى أن هناك إصراراً شديداً من الدولة المصرية على إيجاد حلول حاسمة وجازمة لهذه القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام، وهذا يؤكد أيضاً مدى الجدية الكاملة التى تقوم بها الحكومة، لأنها فى الأصل تعمل لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى.. لن نتحدث عن الأسباب البشعة التى أدت إلى كل هذه المواقف، لأن هناك أسباباً خارجة عن إرادة الحكومة وأخرى، قد يكون للحكومة دخل بشأنها، مثل فوضى الأسعار والأسواق مما تسبب فى هذه الكارثة.

على أية حال جاء الحوار الاقتصادى ليضع حداً لكل هذه الأمور فى أسرع وقت، ومتزامناً مع إجراءات تشريعية مهمة عندما تم تعديل قانون حماية المستهلك، ليشدد العقوبة على محتكرى السلع أو إخفائها عن العرض بالأسواق، إضافة إلى إجراءات أخرى مهمة فى ضرورة الرقابة الحقيقية والفعلية على الأسواق التى شهدت مؤخراً فوضى لم يسبق لها مثيل. ولدىّ قناعة أن الحكومة التى شهدت جلسات الحوار الاقتصادى، ومناقشة وضع الأسعار والأسواق، ستتخذ من القرارات الكثير والكثير لضبط الأمرين، فى ظل توجهات القيادة السياسية التى تحرص على حماية المواطنين من الجشع والأوضاع المهلهلة بالأسواق. وبالفعل بدأت الحكومة عدة إجراءات سريعة ولا تزال تواصل جهودها من أجل هذه القضية الخطيرة بعد مشاركة الحكومة لأول مرة فى جلسات الحوار، بخلاف ما كان يتم فى النسخة الأولى، عندما خرجت توصيات تنفيذية وأخرى تشريعية، يجرى العمل على إيجاد حلول لكل الأزمات والمشكلات المطروحة. وهنا يظهر مدى الجدية فى الحوار للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ فوراً فى ظل مشاركة الحكومة فى الحوار.

كما ركزت جلسات الحوار الوطنى مؤخراً على أمر بالغ الأهمية وهو تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة الملكية للدولة بشكل يكفل الاستقرار المستمر، ويسمح بتبنى التغييرات والتطور الواقع فى المجتمع، وتحديد جدول زمنى لذلك، إضافة إلى رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها وموقف حركة رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار المباشر، كما حدث فى صفقة رأس الحكمة وخلافها مما هو قادم إن شاء الله من صفقات أخرى عما قريب.

وهناك قضية أخرى ملحة لم يتجاهلها الحوار الوطنى وهى الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين ظروف ومعيشة المواطنين. وهى قضية بالغة الأهمية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً والأشد فقراً، ودعا الحوار الوطنى إلى ضرورة الاستمرار فى إجراءات الحماية المجتمعية مراعاة لظروف قطاعات كبيرة من المواطنين، وحاجتهم الماسة إلى الحياة الكريمة والآمنة.

ألم أقل إن جلسات النسخة الثانية من الحوار الوطنى ركزت فعلياً على المشكلات الآنية والأزمات الطاحنة التى يتعرض لها المواطنون.. ويعنى هذا أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن المواطنين وهمومهم، ما يعنى أن الحوار سيخرج بنتائج ومحددات سريعة قابلة للتنفيذ على الأرض، ليشعر بها المواطنون مباشرة.

المصدر: بوابة الوفد