قال يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة جاءت في وقتها تماما، وتؤكد التخطيط الجيد من جانب القيادة السياسية للمستقبل، والتغلب على التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الصفقة أدخلت بالفعل الدفعة الأولى منها بنحو 10 مليارات دولار للبنك المركزي، وهو مبلغ مهم وضخم سيوفر سيولة دولارية كبيرة للبلد.

وأشار الشاذلي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تسليم مصر 5 مليارات دولار باقي الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، قائلا: الصفقة ضخمة وتعود بالخير على مصر، وأكبر استثمار أجنبي مباشر يُخرج مصر من أزمتها الاقتصادية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وفي غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، مشددا أعلى ن الصفقة ناجحة وشراكة واستثمارًا، وليست بيعا، وهو ما يحسب للقيادة السياسية.

ونوه النائب يوسف الشاذلي، بأن صفقة رأس الحكمة أعادت التوازن للاقتصاد المصري، وأكدت أن ما تم بذله من جهود طوال السنوات الماضية؛ تجني مصر ثماره بالفعل، فالبنية التحتية الهائلة، هي التي أتاحت وجود صفقة ضخمة مثل رأس الحكمة، مضيفا أن الصفقة لها تداعيات مهمة، تمثلت في تراجع سعر الدولار والذهب، وننتظر تراجع الأسعار والسلع الغذائية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة مجلس النواب رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة،  برئاسة القاضي  الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

مقالات مشابهة

  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • عبد الرازق: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ
  • رئيس الشيوخ: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس
  • نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: ممتنون لإدارة ترامب بشأن الموافقة العاجلة على صفقة الأسلحة
  • بن شرقي يكشف كواليس انضمامه للأهلي: مفاوضات بدأت منذ 2017 وتأخرت 8 سنوات
  • عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
  • برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية
  • بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل