طلب إحاطة حول تأخر تسليم وحدات الإسكان للشباب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق المجتمعية، حول عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر عام 2018 للمتقدمين والمستوفي شروطهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الآلاف من الشباب يواجهون معاناة بسبب عدم تسلّمهم وحدات الإسكان الاجتماعي منذ 2018 رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الإعلان، ورغم قيامهم بدفع الـ12 قسطًا الربع سنوي في البريد.
تأخير تسليم وحدات الإسكان للشباب، وقالت: «ورد إلينا العديد من الشكاوي حول تضررهم من تأخير استلام وحدات الإسكان الاجتماعى بعدد من المناطق والطروحات التي قامت وزارة الإسكان منذ 2018 بالإعلان عنها، ورغم تسديدهم كل ما عليهم من مستحقات حددتها الحكومة لهم، إلا أنهم لم يستلموا أي وحدات».
وتابعت: «وصلت أعداد المواطنين المتضررين من تأخير استلام وحداتهم السكنية الى الآلاف، غير قادرين على تحمل كل أعباء دفع إيجار الوحدات التي يسكنون بها في الوقت الحالي، بجانب أقساط الوحدات المتعاقد عليها من الإسكان رغم ظروف المعيشة الصعبة على كاهلهم حسب وصفهم، ومنهم من ينتظر استلامه الوحدة لعقد زواجه».
وناشدت عضو مجلس النواب، المسئولين بوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بالتدقيق في الأمر والإسراع في تسليم الوحدات السكنية، حتى لا تتجدد أزمة حاجزي شقق الإسكان سنويا، وتتراكم الإعلانات دون تسليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق عضو مجلس النواب وحدات الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية