إدارة وتطوير وأمن قومى

لم تمر ساعات على إعلان وزير الطيران المدنى عن خطة لطرح مناقصات عالمية لإدارة وتطوير المطارات المصرية حتى خرجت أبواق جماعة الإخوان مستهدفة الدولة المصرية كالعادة بكمية من الأكاذيب غير المنطقية والتى لا تنطلى على أحد.. صرخوا تاركين انتقاد مشروع رأس الحكمة يتهمون الدولة المصرية بأنها تفرط فى السيادة وتبيع مطاراتها للأجانب فى مشهد من الكذب البواح.

منذ ساعات كشف وزير الطيران المدنى الطيار محمد عباس حلمى عن خطة جديدة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية سوف يتم الاعلان عنها قريباً فى مزايدات عالمية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات هتكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولى والهدف من الطرح هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء وفى إطار السعى لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة..

يعنى باختصار كده خطة إسناد التشغيل وإدارة المطارات المصرية هدفها التطوير والتحديث والمنافسة وتحويلها لمطارات عالمية ومصدراً للجذب والاستثمار الاقتصادى والسياحى والتجارى.. الحديث عن التخلى عن سيادة الدولة كلام فارغ خاصة فيما يتعلق بالمطارات والمزايدات العالمية تتعلق بالجانب الاقتصادى للمطارات والخدمات.. أما السيادة والأمن القومى فلا يمكن لدولة أن تتخلى عنها، ونظام إدارة المطارات فى مزايدات لشركات متخصصة نظام معمول به فى كل دول العالم..بل والمفاجأة أن مصر نفسها أسندت إدارة المطارات المصرية فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك ووزير الطيران وقتها الفريق أحمد شفيق، وقد شهدت هذه التجربة عن قرب ووقتها اختارت وزارة الطيران شركة «فرابورت» الألمانية لإدارة مطار القاهرة للاستفادة من فكر تلك الشركة العالمية، وقد كانت لى تحفظات على إسناد إدارة مطار القاهرة لفرابورت وقتها حيث كانت الأرباح تذهب فى جزء كبير منها إلى الشركة الألمانية بدون أن تضخ تلك الشركة أى أموال فى تكاليف التطوير التى تحملتها وزارة الطيران، وقيل وقتها إن الشركة مهمتها الإدارة فقط وبالفعل لم تكتمل التجربة وهو الأمر الذى تنبهت له الدولة المصرية فى الطرح الجديد بحيث يكون إدارة وتطوير وضخ أموال لرفع كفاءة وتصنيف المطارات المصرية وليس مجرد إدارة بمقابل

الفكر الجديد للدولة المصرية يقوم على تعظيم الاستفادة من أصولنا وجذب استثمارات كبيرة خاصة فى مجال يحقق أرباحًا خيالية لو أدير بشكل جيد مثل المطارات المصرية ولمن لا يعلم هناك سلطة تسمى سلطة الطيران المدنى تخضع لوزير الطيران مهمتها السيادة الكاملة وهناك سلطة وزارة الداخلية على الجوازات والدخول والخروج وسلطة الأمن القومى المصرى..يجب على من يحاول التشكيك أن يحترم عقول الناس خاصة المطارات وهى البوابة للدخول أو الخروج من مصر.. شركات عالمية سوف تتقدم وتضخ أموالاً فى تعظيم الجوانب الاقتصادية فى المطارات.. أما السيادة والأمن القومى فلا مزايدات عليهما.

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد