نستكمل اليوم الحديث عن سارق الحياة، فهو بالفعل سرق حياتنا بأكملها بكل ما فيها ولم يترك شيئًا فى الحياة إلا وأثر عليه بالسلب. وذكرنا من قبل أننا سوف نتناول فى كل حديث نوع السرقة التى سرقها الهاتف. وتحدثنا فى المقال السابق عن سرقته للصحة. أما بالنسبة لسرقته للسعادة الزوجية، يتفرع خلاله الحديث فى عدد من النقاط التى تصل إلى إنهاء العلاقة الزوجية والطلاق.
كانت فى الماضي الخلافات التى تواجه الأزواج تتعلق بالمال، والأطفال، والاهتمام والعلاقة العاطفية والحميمة، ولكن الهواتف الذكية تصعد بقوة فى هذه القائمة.
ويعترف الجميع بأن الهاتف سرق منهم أوقاتهم وشتت تركيزهم، وجعل أفراد الأسرة، خاصة الأزواج «غرباء» تحت سقف واحد، نتيجة كثرة التطبيقات التى تجذبهم، فيزدادون انقطاعا، ويشاركون لحظاتهم وأفكارهم وصورهم مع الغرباء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من التطبيقات الأخرى، وبالتالى يخسرون الصلات الفعلية الحقيقية، ويعيشون فى الواقع الافتراضى الذى يطغى على الواقعى ويهمشه. فكثيرًا ما يتوقف الحديث بين الزوجين، أو لحظة التقارب بسبب رسالة نصية، أو بريد إلكترونى، أو إشعارات عبر وسائل التواصل، فإن ما يصل إلى الطرف الآخر ويشعر به أن ما يقوم به الزوج أو الزوجة على الهاتف أكثر أهمية منه، أو أن الطرف الآخر لا تستحق انتباهه.
بات أغلب الأزواج والزوجات لا يستطيعون الاستغناء عن الهاتف ويصطحبونه معهم أينما ذهبوا، ومع هذا التطور الذى صاحب الثورة التكنولوجية لم يكن هناك وقت كاف لوضع حدود لاستخدام هذا الهاتف الذكى.
من المؤسف أن هذه الهواتف جعلت الزوجين غير مهتمين ببعضهم البعض ولا حتى بأولادهم، وأصبح كل منهما له عالمه الافتراضى الذى يعيش فيه وله اهتمامات وأصدقاء وميول مختلفة، مما أفقد العلاقة الزوجية قيمتها وازدادت الخلافات الزوجية بصورة لا يتصورها عقل. فإذا قمنا بحصر أسباب المشاكل الزوجية فى الوقت الحالى نجد أن الهاتف يحظى برقم قياسى فيها.
وأشارت دراسة أجراها فريق من العلماء إلى أن العلاقات الزوجية ستفقد مكانتها العاطفية والإنسانية، وقد تصاب بالتصدع، بسبب الإفراط فى استخدام أجهزة المحمول، فالوقت الذى يقضيه الزوج مع هاتفه المحمول خاصة ليلا، يجعله يفقد الحاجة إلى التواصل مع زوجته. وأوضحت الدراسة أن الزوج سيصبح مشغولًا، فهو يفضل فحص وإرسال رسائل بريده الإلكترونى أو الرسائل القصيرة، أو مشاركة أصدقائه المنافسة فى لعبة، بدلًا من التحدث مع زوجته فى أمور ومشاكل الحياة الأسرية والاهتمام بالأولاد.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة سارق الحياة الحياة العلاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد