منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بقيمة 35 مليار دولار، عبر إحدى الشركات الإماراتية، ولا حديث فى الشارع المصرى، وبين السواد الأعظم من المواطنين سوى عن هذه الصفقة، ومصير الدولار خلال الأيام القادمة، ومدى تأثير انخفاضه أمام العملة المحلية على أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية، والتى لا غنى عنها فى حياة المواطنين.
الكل ينتظر بفارغ الصبر تداعيات هذه الصفقة على السوق التى ارتبطت بفلسفة الإنقاذ والخلاص من عبودية التضخم، والمسبب له عدم توافر الدولار، وارتباط كل السلع بحركته، ليس كل يوم بل كل لحظة، للدرجة التى وصل فيها الأمر مع تراجع بعض السلع بصورة هامشية، على خلفية الصفقة سادت الدعابة فى الشارع تعقيبا على هذا التراجع الطفيف فى الأسعار بأن «صفقة رأس الحكمة اشتغلت».
بعيدًا عن تأثير الصفقة على أسعار جميع السلع والخدمات التى وصلت لمرحلة «الجنون» فى قفزاتها، يجب النظر للصفقة كاستثمار، وتداعياته على القطاعات الاستثمارية العاملة فى السوق، فإجمالى الاستثمارات المتوقعة من المشروع تصل إلى 150 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تستخدم للحصول على حقوق تطوير المشروع، بالإضافة إلى 11 مليار دولار تضخ فى مشاريع رئيسية فى أنحاء الجمهورية.
التدفقات النقدية التى تم ضخها والبالغة 35 مليار دولار، يعد أكبر استثمار أجنبى مباشرة لمصر فى التاريخ، وفقًا لتقرير قطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إذ تتجاوز صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر مجتمعة خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن للصفقة تأثير إيجابى على التحسن المحتمل فى التصنيف الائتمانى، بالإضافة إلى أن العقود الأجلة للجنيه مقابل الدولار التى شهدت انخفاضًا أيضاً.
لم تكن مكاسب الصفقة فى ذلك الإطار فقط، فمتوقع أن تستفيد العديد من القطاعات المهمة، والتى كانت دائمًا تبحث عن تدبير للدولار سواء كانت هذه الأغذية والمشروبات، أو الأدوية، أو السلع غير الأساسية، أو الشحن، كما أن المشروع يكون «وش سعد» على القطاع الخاص فى مختلف الصناعات، خاصة العقارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والمرافق، ومواد البناء التى ستكون أكثر استفادة، وأيضاً القطاع المالى الذى سيكون أساس التمويل، وغيرها من القطاع الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة صفقة راس الحكمة بالساحل الشمالى الشركات الإماراتية خلال الأيام القادمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار