أحمد قناوي أمينا عاما لحزب العدل وعبد العزيز الشناوي رئيسا للمكتب السياسي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
انتخبت الهيئة العليا لحزب العدل، النائب أحمد قناوي، أمينا عاما للحزب، خلفا لعبد العزيز الشناوي الذي تقدم باستقالته من منصبه، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا، اليوم السبت، في مقر الحزب بالقاهرة.
وصدقت الهيئة العليا في اجتماعها، على تعيين عبد العزيز الشناوي رئيسا للمكتب السياسي للحزب، بناء على ترشيح رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.
وكان الشناوي قد تقدم باستقالته من منصب أمين عام الحزب منذ أيام قليلة؛ نظرا لظروف العمل، حسب ما أعلن في استقالته، وهو ما دعا رئيس الحزب لدعوة الهيئة العليا للبت في الاستقالة، ومن ثم انتخاب أمين عام جديد للحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العليا لحزب العدل عبد العزيز الشناوي النائب عبد المنعم إمام الاستقالة الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما مصير قضايا ترمب الجنائية بعد انتخابه رئيسا؟
سرايا - كان دونالد ترمب أول رئيس أميركي سابق تتم إدانته في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات الثلاثاء، فقد أضاف إلى سجله أنه بات أول رئيس ينتخب عقب إدانته جنائيا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن موقفه الجنائي الحالي.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في القضية التي أدين فيها، المتعلقة بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية يوم 26 نوفمبر الحالي، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتخابات.
ومنذ فاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في مارس الماضي واجه ترمب اتهامات جنائية في أربع قضايا منفصلة، أدين في واحدة منها على مستوى ولاية نيويورك، بتهمة تزوير السجلات التجارية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية على علاقة جنسية مفترضة بينهما، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
وأثار حكم المحكمة العليا تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين لترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وأما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو بأن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
وبحلول الثاني عشر من نوفمبر، سيقرر قاضي قضية شراء الصمت ما إذا كان سيصدر الحكم على ترمب، أو يسقط القضية بناء على قرار المحكمة العليا، وفق سي أن أن .
لكن في حال قرر المضي قدما في القضية، سيطلب محامو ترمب تأجيل القضية، وفي حال رفض ذلك، قد يقررون استئناف القضية أمام محاكمة الولاية، وصولا إلى المحكمة العليا.
ولو أصدر القاضي الحكم فقد يواجه ترمب السجن، لكن من حق القاضي أيضا تخفيف العقوبة لتكون الحبس المنزلي أو الخدمة المجتمعية أو الغرامة.
ومع ذلك، قد يطعن المحامون أمام المحاكم بأنه لا يمكن تنفيذ حكم على الرئيس المنتخب، وهي قضية قد تنظرها المحاكم لشهور عدة.
وفي جورجيا، باتت القضية معلقة حتى يتم إصدار حكم بشأن أهلية المدعية العامة التي وجهت اتهامات لترمب بعد كشف أنها كانت على علاقة غرامية بأحد المدعين في القضية.
وهذه القضية لن يصدر حكم بشأنها، قبل العام المقبل. وفي حال إزاحتها من منصبها، قالت مصادر مطلعة لـ سي أن أن إنه من غير المرجح أن يتولى مدع آخر القضية وسوف يتم إسقاطها.
ولو صدر حكم بإدانة ترمب في جورجيا أو نيويورك، لا يملك الرئيس الأميركي سيطرة مباشرة على المدعين العامين هناك لطلب إسقاط القضايا، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يطلب من وزارة العدل أن تطلب من القاضي تعليق الإجراءات أثناء تواجده في منصبه، وإذا رفض القاضي، يمكن لوزارة العدل أن تقدم استئنافات للمحكمة العليا.
وبالنسبة للقضيتين الفيدراليتين، يمكن لترمب ببساطة أن يقيل المحقق الخاص في القضيتين، جاك سميث، وهو ما قد أعلنه صراحة قبل الفوز بالانتخابات. وهذا يعني أنه يمكن إسقاط القضيتين.
لكن هذا الأمر لا يمكن حدوثه قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير 2025، أي أنه سيكون أمام سميث حتى ذلك التاريخ الوقت للمضي قدما في القضيتين.
وخلال هذه الفترة، قد تحاول وزارة العدل أن تدرس ما إذا كان الرئيس المنتخب يتمتع بنفس الحماية القانونية للرئيس في منصبه، وفق مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لـ سي أن أن .
وإذا أدى ترمب اليمين الدستورية قبل صدور حكم في قضية فيدرالية، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل بتقديم طلبات إلى المحكمة لإسقاطها.
ويمكن أن نشير هنا إلى سابقة قانونية وقعت عام 2000، إبان التحقيق في قضايا للرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، تتعلق بأعمالهما التجارية بولاية أركنساس.
حينها قال مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إن توجيه الاتهام أو مقاضاة رئيس في منصبه من شأنه أن يقوّض بشكل غير دستوري قدرة السلطة التنفيذية على العمل.
وإذا رفض القضاة طلبات ترامب، فيمكن لوزير العدل الاستئناف أو ببساطة رفض المشاركة في التقاضي في المستقبل.
وفي حالة إدانة ترامب في قضية فيدرالية قبل يوم تنصيبه، فيمكنه استئناف الحكم، وبصفته رئيسا، يستطيع أن يأمر وزير العدل بعدم الرد على الاستئناف.
وفي حل صدرو حكم بالإدانة، فإن ترامب باعتباره رئيسا لا يملك سلطة إصدار عفو عن نفسه على الإدانات على مستوى الولايات.
وتتمتع حاكمة نيويورك الديمقراطية، كاثي هوشول، بسلطة منح العفو في القضية المرفوعة في ولايتها، لكن لا يتوقع أن تفعل ذلك لترامب.
وأما في جورجيا، فيصدر العفو عن مجلس الولاية، ولكن لا يمكن للمتقدمين أن يطلبوا العفو إلا بعد خمس سنوات من إكمال عقوبة السجن.
ويختلف خبراء القانون فيما إذا كان الرئيس الأميركي يستطيع العفو عن نفسه في حالة الملاحقات القضائية الفيدرالية، إذ لم يحث ذلك من قبل.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1830
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-11-2024 07:35 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار