برهنت الأيام القليلة الماضية على أن أزمة الأسعار التى تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، لم يكن سببها نقص العملة الصعبة وارتفاع سعرها أمام العملة المحلية (الجنيه).
نعم هناك نقص فى العملة الأجنبية وتضاعف الطلب عليها فى وقت تراجع فيه المعروض بمعدلات كبيرة، لكن المتابع لحركة السوق فى مصر يلاحظ أن الزيادات الرهيبة فى أسعار السلع والخدمات، غير مرتبط ارتباطًا كاملًا بحركة سعر الصرف ارتفاعًا وهبوطًا.
والدليل أن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا فى سعر الدولار فى السوق الموازية (السوداء)، كما هبطت أسعار الذهب بمعدل يقترب من ٤٠٪، ومع ذلك ظلت أسعار السلع والمواد الغذائية عند حدودها المجنونة بلا أى انخفاض، بل إن بعضها ارتفع سعره.
هذا الوضع يؤكد المؤكد والمعلوم لدى معظم المراقبين والمحللين والخبراء وحتى المواطنين العاديين، ألا وهو أن حالة الجشع والاحتكار وانعدام الضمير لدى التجار وأباطرة الأسواق بمختلف أنواعها هى المسئول الأول قبل الحكومة عن الانفلات غير المنطقى فى الأسعار.
نعم هناك قرارات حكومية كثيرة خاصة بالتعويم وتحريك أسعار الفائدة قد يكون جانبها الصواب وفتحت المجال أمام المتلاعبين بالأسواق لتنفيذ مخططاتهم.. نعم أقدمت الحكومة على زيادة أسعار الخدمات والسلع التى تحتكرها مثل البنزين وتعريفة ركوب المواصلات والضرائب وغيرها، وكل ذلك شجع الجشعين على رفع أسعار السلع والخدمات.
لكن إذا قارنا نسبة الزيادة مثلًا فى سعر الصرف أو فى سعر البنزين أو سعر أى سلعة أو خدمة تقدمها الدولة، وبين ما يقدم عليه التجار والمحتكرين من زيادات فى أسعار ما يملكونه من سلع، نجد أن الأمر يزيد بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وهنا يمكن القول إنه إذا كانت الحكومة تتحمل ٣٠٪ كسبب فى أزمة الأسعار، فإن المواطنون أنفسهم يتحملون ٧٠٪ من الأزمة وهنا أقصد بالمواطنين الجزار والتاجر وغيرهم ممن يبيع سلعة أو يقدم خدمة فى السوق وليس المواطنين العاديين المغلوب على أمرهم.
فهؤلاء يحددون الأسعار حسب أهوائهم وامزجتهم حسب درجه الجشع وحالة الضمير لدى كل تاجر.
فقد توقع الكثيرون أن الأسعار ستتراجع بعد الإعلان الأسبوع الماضى عن صفقة القرن الدولارية المليارية (رأس الحكمة)، التى سيتوفر على ضوئها كمية كبيرة من الدولارات ستدخل السوق المصرى، إلا أن الأسعار ظلت عند معدلاتها لدى هؤلاء المحتكرين الجشعين المتلاعبين بقوت المواطن فى ظل ضعف الرقابة والمتابعة وأحياناً الفساد الإدارى.
وهنا تكمن المعضلة، فالحكومة قد تقوم بواجبها وتتحرك وتتخذ القرارات الناجحة مثل صفقة رأس الحكمة الأخيرة ولكن هناك خطوات أخرى يجب أن تتبع ذلك لضمان الوصول للنتائج المرجوة، وبالفعل تم تعديل قانون حماية المستهلك مؤخرا بمضاعفة العقوبات على المحتكرين ولا بد من استمرار هذا النهج لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطنين، خاصة أننا مقدمون على الشهر الفضيل، وحتى يشعر المواطن عمليًا على الأرض بقيمة الصفقة العملاقة الناجحة التى تمت فى الأيام الماضية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأيام القليلة الماضية نقص العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
«خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد
بين جوانب شارعي فؤاد والسلطان حسين في منطقة محطة الرمل، وبالتحديد في الجراج الخلفي لسينما أمير الشهير بالإسكندرية، استقرت الأجهزة التنفيذية ليكون ذلك الموقع هو المكان الدائم لسوق المزارعين بالإسكندرية.
الموقع الجديد تراصت فيه الباكيات يميناً ويساراً، وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لمكانه المميز بين محطتي مصر والرمل، الذى سهّل توافد المواطنين للاستفادة بانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات الطازجة المعروضة، وفي غضون ساعتي زمن فقط، تم الانتهاء من بيع المنتجات.
وكشفت الدكتورة إيمان سيف، أمين عام مساعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مشروع سوق المزارعين، إن نقل السوق للمكان الجديد كان بهدف توفير مساحة عرضية كبيرة، حتى يتسنى عرض المنتجات على الجانبين.
وأضافت «سيف» لـ«الوطن»، أن المكان السابق كان يجري توزيع الباكيات بشكل طولي، فكان يشكل صعوبة للحركة على كبار السن لمتابعة كل المنتجات.
نظام العرض الجديد ساعد على انتهاء المنتجات سريعاً، إذ خرج المواطنون حاملين أكياساً تضم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الطازجة، مثل الخضراوات، والفواكه، والأعشاب، واللحوم، من المعروض وبكميات كبيرة نظراً لانخفاض الأسعار.
وأبدى كثير من الزوار رضاهم عن انخفاض الأسعار الملحوظ مقارنة بالأسواق الأخرى. ويعود هذا الانخفاض إلى عدم وجود وسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إذ يتم بيع المنتجات مباشرة من المزارع، مما يُقلل التكاليف ويحقّق فائدة أكبر للطرفين.
المهندس طارق حماد، أحد سكان المنطقة، عبّر عن سعادته لـ«الوطن» بوجود هذه السوق قريبا من منزله، مما يسمح له بشراء كل مستلزمات بيته دون عناء وبأقل سعر، لافتاً إلى ضرورة زيادة الكميات المطروحة، ليتمكن المواطنون من شراء «خزين الأسبوع».
فيما أكد الدكتور نادى لمعي، أحد الزبائن، أنه أعجب بوجود منتجات طازجة بجودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، ما يجعل السوق وجهة مفضلة للتسوق الأسبوعى له ولزوجته.
وتعمل سوق المزارعين بالإسكندرية يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبالتحديد الخميس، بعدما كانت تُقام يوم السبت في انطلاقتها الأولى.
وتعتبر السوق وجهة مناسبة للأسر التى تبحث عن شراء منتجات طازجة بأسعار تنافسية، إذ تجمع بين الجودة العالية والسعر المنخفض.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية