التقدم والاشتراكية يتجنب الفضيحة بإرجاع دعم الدراسات كله إلى الدولة دون استخدامه... وبنعبد الله يشرح لـ"اليوم24" دوافعه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بشكل مثير للدهشة، تحول ما كان يفترض أن يكون دعما للأحزاب السياسية، إلى قصة إضافية بشأن صعوبة ائتمان الأحزاب على المال العام. هذه خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعدما أنهى تدقيق حسابات الأحزاب في صرف الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
لكن هناك وجه آخر لهذه القصة، حيث تفادى حزبان فضيحة من الصعب إنكارها، بعدما قررا إرجاع ملايين الدعم الخاص بالدراسات كاملة بمجرد توصلهما بها.
قبل ذلك، لنعد التذكير بسلسلة الأحداث التي أدت إلى الفضيحة. فقد بدأت القصة بتخصيص الدولة غلافا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وقد تم صرف %72 من المبلغ المذكور لفائدة سبعة أحزاب سياسية.
بعد دخول المرسوم رقم 2.22.447 حيز التنفيذ (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022)، تم صرف الدعم السنوي الإضافي لفائدة سبعة أحزاب (20,10 مليون درهم) بناء على طلباتها ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022. وقد تراوحت نسبة الدعم السنوي الإضافي ما بين %26 و%29 من إجمالي الدعم السنوي الممنوح لكل حزب.
في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب أو مراكز دراسات، التزمت خمسة أحزاب بصرف مبالغ الدعم على الدراسات. لكن حزبين رفضا على خلاف الأحزاب الأخرى، المضي في هذه العملية، وأرجعا مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة. ويتعلق الأمر بكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
حصل حزب التقدم والاشتراكية على 145 مليونا من الدعم العمومي الإضافي لتنفيذ أبحاث ودراسات، بينما نال الاتحاد الدستوري 130 مليونا.
لماذا تراجع الحزبان إذن، عن تمويل الدراسات كما فعلت الأحزاب الخمسة الأخرى؟
سألنا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وقد كان سعيدا بشكل من الأشكال، بعدما تفادى فضيحة مثل تلك التي وقع فيها زملاؤه الذين قبضوا الدعم الإضافي وصرفوه على “دراسات”.
موضحا سبب إرجاعه مبلغ 145 مليونا إلى خزينة الدولة بعدما طلبها من وزارة الداخلية لإجراء دراسات، يجيب بنعبد الله، بتفطنه إلى “غموض موجود في الأصل في موضوع كيفيات وسبل صرف هذا الدعم الذي طال انتظاره”. تحدث بنعبد الله بانتقاد عن “مرور خمس سنوات بين الخطاب الملكي لسنة 2017 الذي أسس هذا الدعم الإضافي، وبين صرفه بشكل فعلي للأحزاب في نهاية سنة 2022”.
لكن، وعندما تم ذلك، يضيف المسؤول الوطني عن التقدم والاشتراكية، “توصلت الأحزاب بالمبالغ المخصصة لها وطلب منها أن تستعملها قبل متم نفس السنة، أو أن تعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة في حالة عدم القيام بذلك”. يتوقف بنعبد الله طارحا تساؤلا جوهريا: “كيف يمكن لأي حزب أن يفعل ذلك بشكل جدي في أقل من شهرين دون السقوط في ممارسات غير سوية؟”. يشدد المسؤول على أن “طرق وأشكال الصرف لم يتم تحديدها بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبنا بذلك عدة مرات شفويا وكتابة في رسائل رسمية”.
في نهاية المطاف، و”عندما تبين لنا أنه يستحيل الاستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم، فضلنا في الحزب أن نرجعه تفاديا للسقوط فيما فعلته بعض الأحزاب الأخرى”.
لم يتوقف هذا الحزب عند هذا الحد، فكما يقول أمينه العام، “منذ ذلك الحين ونحن نطالب دون جدوى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتنظيم لقاء مع الأحزاب قصد توضيح وتقنين سبل صرف هذا الدعم الإضافي”. فوق ذلك، يلاحظ المسؤول أن هذه العملية (توضيح وتقنين سبل الصرف) “من اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة وليس من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات الذي عليه أن يراقب حصريا قانونية وسلامة العمليات المالية التي تدخل في إطار استعمال هذا الدعم”.
وفي ضوء الفضيحة التي أفضى إليها هذا الدعم بالنسبة إلى الأحزاب التي استخدمته، فإن بنعبد الله “يحمد الله على أن هدانا لخطوة عدم استعماله”، لا سيما “عندما نرى كيف يتم الآن التشهير بالأحزاب التي استعملت الدعم المذكور بشكل غير واضح وسليم”.
كلمات دلالية أبحاث أحزاب الاشتراكية التقدم المغرب بنعبد الله حسابات دراسات دعم سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبحاث أحزاب الاشتراكية التقدم المغرب بنعبد الله حسابات دراسات دعم سياسية مجلس التقدم والاشتراکیة الدعم الإضافی بنعبد الله هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين للقيادة السياسية
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، أمس، السبت، مؤكدًا أن هذه الرسائل لابد أن تُحدث صدى لدى كافة المهتمين بالعمل الحزبي والسياسي والعمل العام داخل الدولة المصرية، وأن تتحول إلى فعاليات مستمرة لزيادة الوعي لدى المصريين.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس كان شديد الحرص على إخبار المواطنين وإعلامهم بالمخاطر والتحديات التي تحاك بوطنهم مصر، ولاسيما في ضوء زيادة حدة الشائعات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية، والتي تحدث عنها بقوله: "علينا الحذر جدا جدا جدا.. عملية الشر والاستهداف فى مصر لن ينتهي.. أي أمة فى الدنيا درعها ناسها.. مش الجيش والشرطة بس.. الجيش والشرطة جزء من الشعب.. درع الدولة شعبها".
وبحسب النائب تيسير مطر، فإننا حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات، ولاسيما إبان الفترة الأخيرة، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق من الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت مصر على كافة الاتجاهات، وآخرها محاولات العبث من قِبل أهل الشر والمغرضين، بتصدير مصر خالية من الأمن والأمان، على غير الحقيقة، وحث المصريين على عدم تصديق ما يُثار من شائعات فنحن في بلد قوي ولدينا قيادة حكيمة واعية وجيش وشرطة يقظين ويعملان ليل نهار للحفاظ على أمن هذا الوطن.
وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المصريين هم درع هذا الوطن وأنهم قادرون على دحض تلك الادعاءات المغرضة وهم حائط الصد الحقيقي تجاه ما يُثار من ادعاءات وأكاذيب، في الوقت التي أضحت مصر محط أنظار العالم بسبب ما تشهده من مُنجزات حقيقية، وما تشهد به مؤسسات الائتمان العالمية، لافتًا إلى مصر تعرضت لمحاولات تشويه على الدوام لكنها تبوء بالفشل، ومصير من يحاول اغتيال الصحوة المصرية والإنجازات المصرية الكبيرة سيكون مصيره الفشل.
وجدد رئيس حزب إرادة جيل، تأكيده دعم حزبه وتحالف الأحزاب المصرية، للقيادة السياسية ولكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات التي يتخذها سبيلًا لتحقيق التنمية المنشودة والحفاظ على الأمن القومي المصري، كما جدد تأكيده بدعم مؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023