غضب كبير داخل مخيمات لبنان.. قرارٌ من الأونروا بحق أستاذ يثير بلبلة

نفذ اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، اليوم السبت، اعتصامات ووقفات أمام المدارس والمكاتب التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية، وفق ما أفاد اتحاد المعلمين في لبنان، "كتصعيد ضد سياسة إدارة أونروا بحق موظفيها، وعلى خلفية تهديدها للمربّي الأستاذ فتح شريف، بتحويله إلى التحقيق أو تقديم استقالته، بذريعة الأنشطة الداعمة لغزة التي يقيمها في مدرسته".

ورفع المشاركون في الفعاليات، لافتات ترفض التعرض للموظفين، وتطالب الأونروا بالتراجع عن سياساتها، كما أكدت الكلمات التي ألقيت، "ضرورة دعم ومواكبة الحراك والخطوات التصعيدية التي أعلن عنها اتحاد المعلمين في لبنان".

واعتبرت أن "هذه الخطوات تعدّ رضوخاً لضغط الاحتلال وداعميه في القضاء على الوكالة من بوابة الانتماء والتعاطف الوطني، والقضاء على حق العودة من قلوب اللاجئين".

ورأت أن "هذه القرارات بحق الموظفين من أبناء شعبنا التي لا تنسجم مع دور الوكالة في الاغاثة والتشغيل، ولن تمر مرور الكرام، ولن يقبل بها شعبنا، وسيواجهها مع كافة الأطر المختلفة".

ودعت إدارة الوكالة في لبنان إلى "التوقف عن سلوكها تجاه الموظفين ومحاولة سلخهم عن قضيتهم تحت ذريعة استعادة التمويل، والعودة عن قراراتها الجائرة بحق الموظفين، وعدم سلخهم عن قضايا شعبهم في ظل حرب الإبادة الجماعية وحرب الحصار والتجويع التي يمارسها المحتل ضد أهلنا في قطاع غزة".

وتفجرت الأزمة، بعد أن "طالبت إدارة الوكالة من المعلّم فتح شريف، الخميس (أمس الاول)، تقديم استقالته ضمن مهلة حتى 2 آذار الجاري، على خلفية نشاطه السياسي والوطني"، حسبما أوضح الاتحاد في بيانه.

وقال الاتحاد إنّ "هذه الإدارة رضَخت مؤخّرا لابتزاز جهاتٍ مُعيّنة وطلبت بموجبه من الأستاذ فتح شريف أن يُقدِّم استقالته خلال يومين، وإلّا تعرّض لتحقيقٍ لا تحمد نتائجه".

وتذرعت الوكالة، بحسب بيان "الاتحاد"، بأنّ "الدول المانحة لن تقوم بدعم الأونروا إن لم تقم الإدارة بمثل هذه الإجراءات بحقّه وبحقّ موظّفين آخرين نتيجةَ بلاغات كيديّة من جهات معروفة أو وهميّة".

تجدر الإشارة، إلى أنّ إجراء وكالة "أونروا" بحق الأستاذ "شريف"، كان قد مورس بحق عدّة معلمين خلال السنوات السابقة، تحت ذريعة "مخالفة الحيادية"، ما فجّر حالة من الغضب والتحركات النقابية، أدت الى تراجع الوكالة عن قراراتها.    

المصدر: لبنان ٢٤