بعد الموافقة عليه.. ما شروط الانضمام لـ "عضوية نقابة التكنولوجيين" طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، والذي يعتبر من أهم القوانين التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، في إطار سعي الدولة لتحقيق نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف تعزيز دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعتبر التعليم التكنولوجي ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
ويهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر شروط الانضمام لعضوية النقابة:
١- أن يكون مصريًا.
٢- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الحاسبات والمعلومات عضوية النقابة لذكاء الاصطناعي كلية الذكاء الاصطناعي نقابة التكنولوجيين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الحاسبات والذكاء الاصطناعي قانون نقابة التكنولوجيين قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
السودان يكشف عن حزمة شروط للدخول في مفاوضات مباشرة مع الامارات
متابعات – تاق برس – كشف وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، عن محدّدات يجب الاتّفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية على الدخول في مفاوضات مع الإمارات بصورة رسمية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام استعداد بلاده للتوسط لحل “الخلاف” بين السودان ودولة الإمارات لإحلال الأمن والسلام في السودان حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، ووكالة “الأناضول” التركية للأنباء.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويتهم الإمارات بتوفير الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع عن طريق دول تشاد وإفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفا إلى مجلس الأمن يحتوي على ما قالت إنها أدلة تثبت تورط أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أنّ أهم هذه المحدّدات هو وقف الدعم العسكري واللوجستي الإماراتي لقوات الدعم السريع، والتزام الإمارات بالحفاظ على وحدة وسيادة السودان، والحفاظ على مؤسساته وعلى رأسها القوات المسلحة، مثلما تلتزم بذلك دول مثل مصر وتركيا.
وأشار حسب موقع المحقق الاخباري إلى أنّه لابدّ من دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني ، علاوة على تعويض من كل الجهات التي تدير أموال أسرة آل دقلو، مشدداً على أن ذلك شرط أساسي للتسوية.
ولم يستبعد وزير الخارجية السوداني أن يكون لمصر دور فعال في مستقبل السودان، قائلا: “مصر أقرب دولة للسودان ولديها ارتباط بقضاياه وأمنها مرتبط بأمنه ولذلك القاهرة تتابع عن كثب ما يحدث من تطورات في السودان وسوف تساهم في أي حل يرتضيه الشعب السوداني”.
وكان سجال كلامي قد وقع يوم 18 يونيو بين مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان اتهم فيه المندوب السوداني الإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده “تملك أدلة على ذلك”.
وعلق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش نافيا تلك الاتهامات، قائلا: “في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي “اهتمامنا ينصب على وقف الحرب والعودة للمسار السياسي. اهتمامهم يشدد على تشويه موقفنا عوضا عن وقف الحرب”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر