حظر التشغيل أكثر من 6 ساعات يوميًا.. ضوابط ومحظورات عمل الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الضوابط والمحظورات الخاصة بعمل الأطفال، وعلى رأسها حظر تشغيل الطفل ساعات إضافية، أو عمله أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، حيث نصت المادة ( 64 ) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعلـيم الصـادر بالقانون رقـم 139 لسنة1981 "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة، كمـا يحظـر تـدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية".
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة في أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.
ضوابط ومحظورات عمل الأطفال
مادة ( 65 )
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن، بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.
ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقـرة الأولـى تبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـًا لمراحل السن المختلفة.
المادة (65 مكررا)
يجرى الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الـذي يلحـق بـه، ويعـاد الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنيـة أو نفسـية للطفـل، أو يحرمـه مـن فرصـته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجـوز تأجيلهـا أو حرمانـه منهـا لأي سبب.
مادة ( 66 )
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
مادة ( 67 )
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
مادة ( 68 )
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي على الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.
2- أن يحرر أولًا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين على استخدامها.
مادة ( 69 )
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكـون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل تشغيل الأطفال عمل الأطفال ضوابط عمل الأطفال الطفل عمل الأطفال أکثر من
إقرأ أيضاً:
مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
أوضحت الأستاذة علوية عبدالله الدومة مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة بان السودان يواجه تحديات كبيرة وتاريخية في سوق العمل ظلت تلازمه لعقود طويله بسبب إستمرار الأزمات المختلفة، اضافة ان الامر تفاقم بعد تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية في أبريل 2023، .جاء ذلك لدى تقديمها الاربعاء بقاعة المؤتمرات بامانة حكومة البحر الاحمر ورقة بعنوان (تحديات سوق العمل والبطالة) ضمن فعاليات مؤتمر الخدمة المدنية الذي نظمته وزارة العمل والإصلاح الإداري لتطوير الخدمة المدنية.كما إشارت الأستاذة علوية عبدالله الدومة الى ان الحرب أثرت تأثيرات بالغة في كل القطاعات، كما ادت لنزوح ولجوء الملايين من السودانيين داخل وخارج السودان، وهذا الواقع أثر في سوق العمل بصورة كبيرة بتوقف عجلة الإنتاج وتعطل قوة العمل وأصبحت تحديات سوق العمل إستثنائية.وبينت مقدمت الورقة مفهوم البطالة في معرض حديثها، كما اكدت على ان البطالة لها إنعكاسات سالبة على النمو الإقتصادي بشكل ملموس، وأضافت ان متوسط معدل البطالة في السودان 16,02% منذ العام 1991م -2022م، لكنها بلغت 20,80% كأعلى مستوى في العام 2023م وذلك بسبب الحرب.كما شرحت مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة التحدي الذي نتج عن إغلاق أسواق العمل الخارجية في وجه العمالة السودانية بالخارج وفقاً لرصد حركة سوق العمل الخارجي للدول المستقبلة للعمالة السودانية.وعن التسارع التكنولوجى قالت (انه يمثل تحدياً في سوق العمل السوداني لان إتجاهات أسواق العمل أصبحت سمتها الغالبة التطور التكنولوجى والتقنية مما يستوجب مواكبة هذا التطور بشكل فعال).ومن اجل النجاح في تخطي تحديات السوق العمل والبطالة الحالية اوصت الأستاذة علوية عبدالله الدومة بالتركيز على القطاع الخاص لقدرته على توليد فرص العمل، كما اوصت الدولة بتقديم الحوافز التشجيعية والميزات التفضلية ليتمكن القطاع الخاص بالنهوض بسوق العمل.كما اوصت مقدمة الورقة بضرورة الأهتمام بالتعليم المهني والتقني لمواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، بجانب تأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال برامج التدريب المهني والتدريب التحويلي وريادة الأعمال بالتركيز على الشباب من الجنسين لتغطية الفجوة في جانب العرض وفقاَ لمتطلبات سوق العمل.وتناولت في توصياتها مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة ايضاً ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحوث لسوق العمل وتفعيل آليات قياس سوق العمل مثل المسوحات الدورية لسوق العمل وإعداد السجلات الإدارية لبيانات الراغبين في العمل وفقاً للمعايير المطلوبة ومشاركتها وتسهيل الوصول اليها عبر منصات الكترونية فعالة .واوصت ايضاً بتحديث تشريعات العمل الحالية لدعم إتجاهات سوق العمل الحديثة، وسن تشريعات جديدة لتغطية الفجوة التشريعة لسوق العمل وللحد من البطالة.واختتمت الأستاذة علوية عبدالله الدومة توصياتها بضرورة الاهتمام بوضع إستراتيجيات وسياسات واضحة لسوق العمل والحد من البطالة، لأن التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل لا يتم إلا من خلال وضع سياسات توظيف واضحة تتم وفقاً لدراسات متعمقة لسوق العمل وتفعيل كل مؤشرات سوق العمل لقياس مدى كفاءة وفاعلية سوق العمل للحد من البطالة في كل القطاعات .يشار الي ان جلسة تحديات سوق العمل والبطالة كانت برئاسة دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير وزارة الصحة الاتحادية، فيما كان مبتدر الناقش أستاذة سلوى محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.الجدير بالذكر ان مؤتمر الخدمة المدنية انطلقت اعماله يوم امس تحت شعار (خدمة مدنية فاعلة ومستدامة) بمبادرة من وزارة العمل والإصلاح الإداري، برعاية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وتحت اشراف الفريق اول مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ويرأس المؤتمر الأستاذ احمد على عبدالرحمن وزير وزارة العمل والإصلاح الإداري حيث ناقش المؤتمر في يومه الأول سته أوراق، وخلال اليوم يناقش المؤتمر ايضاً عدد سته أوراق أخرى تنظر في كيفية تطوير الخدمة المدنية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب