أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميا نفت فيه ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب" توفيرا للنفقات.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مؤكدة على الحقائق التالية:-

1- تضمن الخبر أن اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوة/ جرجوب في حين أن المشروع هو مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا/ السلوم بطول إجمالي 300 كم.

2- المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

3- تم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع.

4- تم البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا/ السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار) باتجاه ميناء جرجوب.

5- يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس").

وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النقل سيوة جرجوب وزارة النقل وزارة النقل سکة حدید

إقرأ أيضاً:

ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل

بغداد اليوم - ديالى

الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.

أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".

وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".

ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".

ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.


مقالات مشابهة

  • صحية ومستدامة.. أهم 5 معلومات عن مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
  • مشروع متكامل لتحديث النقل النهري.. موانئ جديدة وأنظمة ذكية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات