التفاصيل الكاملة لاتهام مهندس قبطي بازدراء الدين المسيحي في المنوفية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد الشارع الكنسي حالة من الجدل مؤخرًا بعد اتهام عدد من الكهنة والأساقفة في إيبارشية المنوفية للأقباط الأرثوذكس بجامعة شبين الكوم بازدراء المسيحية.
وقال المحامي كيرلس ناشد سعيد فايز، إنه حدث نقاش بينه وبين أحد الكهنة التابعين لايبارشية المنوفية، ونتج عن عدم قدرة الكاهن على الرد صدام بينهما انتهى بتعدي القسيس على كيرلس.
وجرى اتهام فايز بستة تهم، منها إزدراء الدين المسيحي وإهانة الأسقف والتشهير به، بالإضافة إلى انتهاك القيم المصرية. وقد صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع الإسقاف وبراءة من اثنتين من التهم، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مؤقت للأسقف. تم استئناف الحكم وتحديد جلسة يوم 17 مارس بسبب عدم ثبوت الجريمة بشكل قانوني.
بعد محاولات لعزله من وظيفته وطرده من الجامعة، يواصل كيرلس ممارسة عمله ويعمل حاليًا على رسالة الدكتوراه الخاصة به.
وعلق الكاتب جرجس بشرى، وقال المهندس كيرلس كان يخدم في اجتماع الشباب بالكنيسة بعد سماح الأنبا بنيامين أسقف الإيبارشية، وبعدها بدأ ينشر أفكارًا غير أرثوذكسية خطيرة حيث اتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعبادة الأصنام وسخر من أسرار الكنيسة السبعة وهاجم شفاعة القديسين والظهورات والمعجزات واتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قضبانهم دواعش !!!! وتابع جرجس في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، كما شكك في سر التوبة والاعتراف وهاجم الرهبنة بل وهناك منشور له يطعن في الله ذاته، وقد حاولت الكنيسة بالمنوفية وبتعليمات من الأنبا بنيامين احتوائه ولفت انتباهه إلى خطورة ما يبثه من تعاليم خاطئة على صفحته في عدة جلسات لكنه أصر على أفكاره المنحرفة فأعطوه فرصة آخيرة ١٥ يومًا للتراجع عن أفكاره وتقديم توبة فلم يسمع للكنيسة مما دفع الكنيسة لحرمه من التناول لئلا يضلل البسطاء بتعاليمه، فتم حرمه كنسيًا وهي سلطة خولتها قوانين للكنيسة للأسقف أو الكاهن، ومع أنه تم حرمه إلا أنه أصر على فرض رأيه بالقوة على الكنيسة، وأراد أن يسير كنيسة عمرها ٢٠٠٠ سنة وأكثر وفقًا لأفكاره، فأهب بعد حرمه للتناول غصبًا عن الكنيسة ولم تبلغه الكنيسة بأنه محروم كنسيًا من التناول افتعل مشكلات بالجملة وادعى وقائع لم يقدر أن يثبتها بالصوت والصورة مع أنه كان يذهب وفي نيته افتعال المشكلات والموبايل في يده !!! فكل مرة كان يذهب للتناول بعد الحرم يفتعل مشكلة ويقدم بلاغًا في الكهنة، وقد هدد الأنبا بنيامين والكهنة بالمنوفية ووصفهم بالدواعش وأن الدواعش الذين يحملون السلاح أشرف منهم !!! وقام بسب وقذف الأنبا بنيامين وطعن في سمعته واتهمه بأنه عديم الأخلاق والإنسانية.
وأكمل: الأنبا بنيامين في محاولته للتأكيد على ذلك عدة مرات، حيث أصدر توجيهات للكهنة بذلك وجلسوا معه فعلًا، ولكن من الواضح أنه كان موجهًا ضد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوطنية. وكانت إجراءات الإنبا بنيامين وكهنة المنوفية بمنعه من تناول القربان تماشيًا تمامًا مع القانون الكنسي، خاصةً أن تعاليم الآباء الرسل "الدسقولية" تنص على طرد الذين يحدثون الفتن والانقسامات والمشاكل في الكنيسة في حال عدم توبتهم عن أخطائهم، وحتى قوانين مجمع أنطاكية كانت صارمة مع الذين يثيرون الانشقاق في الكنيسة.
ويجدر بالذكر أن محكمة جنح الاقتصادية بطنطا قضت أمس بالسجن لمدة ستة أشهر مع تعليق التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه، ضد كيرلس رفعت ناشد، المدرس المساعد في كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، نتيجة لبلاغ قدمه ضده الأنبا بنيامين مطران المنوفية، بسبب مناقشات دينية جمعت المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة منوف.
وقام ناشد بطلب استئناف الحكم وتحديد جلسة في 17 مارس للنظر فيه.
ووجهت النيابة العامة إلى كيرلس رفعت ناشد في القضية رقم 144 لسنة 2024 جنح اقتصادية طنطا، قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون
“بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه”، كذلك “تعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال” وإنشاء وإدارة حساب على تطبيق فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة”.
كما وجهت النيابة اتهامًا إلى كيرلس رفعت ناشد بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي) من خلال الترويج لأفكار متطرفة.
وقدم فريق الدفاع عن المتهم، من بينهم صموئيل ثروت محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عدة دفوع أبرزها:
بطلان أمر الإحالة، وعدم انطباق المادة 98(و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وقائع الدعوى، وانتفاء أركان جرائم السب والتشهير، وبطلان التحريات.
وتُذكِّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حكم كيرلس رفعت ناشد هو الثاني في غضون عشرة أيام فيما يتعلق بقضايا “ازدراء الأديان“، حيث قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.
وتطالب المبادرة المصرية مؤسسات الدولة بالتوقف عن ملاحقة الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، خصوصًا في ظل محاكمتهم بنصوص عقابية فضفاضة مشوبة بعدم الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
بفضل بنيامين نتنياهو، أصبحت إسرائيل أقرب إلى أن تصبح منبوذة من دول العالم، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الذي أقاله قبل أسبوعين، يوآف جالانت، الآن مطلوبين للعدالة، بسبب مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومن الآن فصاعداً، أصبحت نحو 124 دولة مغلقة فعلياً في وجههما، فإذا وطأت أقدام نتنياهو أو جالانت أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل بريطانيا ومعظم دول أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالفعل أنها ستطبق القانون، والذي يبدو وكأنه التزام باعتقال الرجلين إذا أتيا إلى هنا. يجب منعهما من الدخول استجابة للقانون الدولي.
إن الوزراء الإسرائيليين وحلفاءهم يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمونها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات إلى إسرائيل لم توجهها قط إلى زعماء أي دولة ديمقراطية غربية أخرى. ولكن اللوم يقع على عاتق نتنياهو نفسه. لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها بالكليّة.
دعنا نبدأ بمناقشة المسألة من الناحية القانونية. لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في العراق، أو الولايات المتحدة بتهمة مماثلة في أفغانستان؟ والجواب هو أن المحكمة الجنائية الدولية تظل بعيدة عن البلدان التي لديها أنظمتها الخاصة والموثوقة للعدالة. يُطلق على هذا المبدأ القانوني «التكامل»، حيث تحيل المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى محاكم الدولة المتهمة، طالما أن المحكمة مقتنعة بأن أي جرائم سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح.
بالنسبة لإسرائيل، كان الحل الأبسط هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجمات 7 أكتوبر 2023 وكل ما تلا ذلك. وكان هذا مطلبًا ملحا داخل إسرائيل منذ 13 شهرًا. ولكن نتنياهو رفض ذلك، فهو يخشى أن يشير التحقيق بأصابع الاتهام إليه لترك إسرائيل عُرضة لأشد الهجمات دموية في تاريخها. ومن شأن التحقيق أن ينسف ادعاءه بأنه، على الرغم من أنه كان في منصب رئيس الوزراء طيلة أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان بريئاً من ذلك الفشل المروع، رغم أنه كان مسؤولاً في الوقت نفسه عن كل النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل. وعلى هذا، وفي مخالفة مع جميع السياسات الإسرائيلية السابقة، لم يُجرَ أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أو في سلوك الحرب في غزة. وهذا، بموجب مبدأ التكامل، فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية نتنياهو أعمق كثيراً. ويوضح بيان المحكمة الجنائية الدولية أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين في غزة عن عمد وعن علم من المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
يقول نتنياهو والمدافعون عنه إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست عادلة لأنها تتجاهل وحشية حماس عدو إسرائيل، وتسعى إلى تقييد أيدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل حماس ليست في صميم قضية المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، فإن التركيز في لائحة الاتهام هو منع وصول المساعدات الإنسانية.
الآن، من الواضح أن السبب الرئيسي الذي كان على إسرائيل من خلاله ضمان وصول إمدادات كافية من الأساسيات هو سبب أخلاقي. فمن غير المقبول استخدام «التجويع كأسلوب للحرب»، كما تقول المحكمة الجنائية الدولية. والسبب الثاني هو استراتيجي. وكما كتبت في وقت مبكر من الحرب، حاول كبار الشخصيات العسكرية الأميركية المتعاطفة مع إسرائيل إقناع القيادة الإسرائيلية بأنه من الحكمة أن توضح بشكل لا لبس فيه أن حربها كانت مع حماس، وليس مع الفلسطينيين في غزة. وكان ينبغي لها أن تزود المدنيين في غزة بكل الغذاء والدواء الذي يحتاجون إليه، من أجل دق إسفين بين حماس والشعب في غزة. ولكن بدلاً من ذلك، جعلت الحياة القاسية أكثر قسوة وزرعت الكراهية في قلوب جيل جديد. إنه فشل استراتيجي. أما الأسباب القانونية فتتمثل في أنه كان ينبغي لنتنياهو وحلفائه أن يدركوا بوضوح أنه في حين يصعب إثبات التهم المتعلقة بالسلوك العسكري في الحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تشكل إدانة واضحة وقابلة للقياس. إن غياب لجنة تحقيق إسرائيلية محلية مكلفة على وجه التحديد بمراقبة سياسة المساعدات، إلى جانب التصريحات المتهورة حول فرض «حصار شامل»، وهو التهديد الذي لم ينفذ أبدًا ولكنه كان عنوان عملية غزة على الفور بـ «أساليب غير قانونية ومفرطة»، كما قال لي عالم القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور يوفال شاني، هو ما جعل كل من نتنياهو وجالانت يكتبان مذكرات الاعتقال الخاصة بهم.
ستزعم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بشكل غير عادل. وسوف يقولون إنه في حين تراجعت المحكمة عن التحقيق مع أمثال المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى فنزويلا، وساعدتهم على تجاوز حاجز التكامل، إلا أنها لم تمنح إسرائيل مثل هذا المجال. وإن إرسال المساعدات إلى غزة ليس بالمهمة السهلة، ليس عندما تكون حماس أو رجال مسلحون آخرون على استعداد لسرقتها. وسوف يقول الإسرائيليون إن إدراج قائد حماس في نفس مذكرة الاعتقال التي أدرجت نتنياهو وجالانت أمر مروع، رغم أنهم كانوا سيهاجمون المحكمة الجنائية الدولية بنفس القدر من الشدة لو تغاضت عما فعلته حماس. وسوف يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية لم تمنح إسرائيل الوقت الكافي أو الإخطار، وأن المدعي العام الرئيسي كريم خان ألغى رحلة مقررة إلى إسرائيل في مايو في اللحظة الأخيرة، مفضلا الإعلان عن طلبه للحصول على مذكرات اعتقال على شبكة سي إن إن. وسوف يقولون إن خان متورط هو نفسه في موضوع تحقيق داخلي في سوء السلوك الجنسي المزعوم. وسوف يكون هناك الكثير من المؤيدين لهذه الحجج، وخاصة تلك التي تروج للمعايير المزدوجة. وربما تسعى الولايات المتحدة، بدعم من دولة المجر وغيرها، إلى ترهيب المحكمة، والتهديد بقطع التمويل أو فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجبت إدارة بايدن المنتهية ولايتها بالفعل مذكرات الاعتقال، وسيكون دونالد ترامب أكثر صرامة بهذا الخصوص.
ولكن الاتهامات لن تتلاشى. لقد تحدثت إلى أربعة متخصصين مختلفين في القانون الدولي حول حرب غزة، ويعتقد الأربعة أنه من المرجح أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بالفعل. ويعتقد هؤلاء الأربعة أنفسهم أن أخطر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن إثباتها قانونيا. وقد تأكد هذا الرأي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية نفسها برفض إحدى التهم التي سعى المدعي العام إلى توجيهها ضد الثنائي الإسرائيلي، وهي جريمة «الإبادة».
الكثير من الناس لا يتوقعون رؤية نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقفه سياسيا، تماما كما ساعدت الاتهامات المحلية المتسلسلة ضد ترامب في فوزه بالرئاسة. وسوف يقول نتنياهو إنه ضحية لأجانب مملوءين بالكراهية، وإن إسرائيل في مواجهة العالم وإنه وحده يقف كمدافع حقيقي عنها، وعلى استعداد للتضحية بحريته من أجلها.
ولكن مع ذلك سيكون لهذه المذكرات تأثير كبير، فسوف تقوي الدعوات إلى فرض حظر تزويد الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من المستوى الأدنى، وهذا من شأنه أن يُسرّع من مسار إسرائيل نحو العزلة الدولية. وتذكروا أن هذا هو بالضبط ما كانت حماس تأمله في السابع من أكتوبر، وهو أن تدفع إسرائيل إلى الجنون بالحزن والغضب إلى الحد الذي يجعلها تشن هجوماً من شأنه أن يدمر شرعيتها الدولية. لقد أعطاهم نتنياهو بالضبط ما أرادوه. لقد نصبت حماس الفخ لإسرائيل، ووقعت فيه مباشرة.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود رأي في صحيفة الجارديان.
عن الجارديان البريطانية
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية