منتدون في “العمل الإسلامي”: قانون الجرائم الالكترونية جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن منتدون في “العمل الإسلامي” قانون الجرائم الالكترونية جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه، العضايلة قانون الجرائم الالكترونية خطير ويمثل إعداماً لمسار تحديث الحياة السياسيةالحروب كلنا مستهدفون من قانون الجرائم الكترونية ويجب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منتدون في “العمل الإسلامي”: قانون الجرائم الالكترونية جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العضايلة : قانون الجرائم الالكترونية خطير ويمثل إعداماً لمسار تحديث الحياة السياسية
الحروب: كلنا مستهدفون من قانون الجرائم الكترونية ويجب توحيد الجهود الوطنية لإسقاطه
المالحي: ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكمميم الأفواه قبيل استحقاقات هامة
عمّان – خليل قنديل
أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم تحت عنوان “تداعيات وآثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية على خطورة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تكميم للأفواه وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومنع نقد المسؤولين لا سيما وان الأردن أمام استحقاقات داخلية وخارجية كبيرة ، مما يتطلب العمل على مواجهة هذا القانون والمطالبة برده ومنع تمريره.
واكد المتحدثون في الندوة التي ادارها نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا بمشاركة حشد من الامناء العامين للأحزاب والشخصيات لاسياسية والنقابية والإعلامية، على ضرورة توحيد الجهد الوطني من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية وتنسيق الجهود في مواجهة هذا القانون الذي وصفوه بخطوة إعدام لمسار النهوض بالحياة السياسية والحزبية .
وحذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد مشيراً لإجماع الأردنيين على رفضه لما يمثله من استهداف لكل مواطن أردني ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه أمام استحقاقات كبيرة داخلية وخارجية لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستهداف الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية من اصحاب المواقف الحقيقية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى أنه هذا القانون ياتي قبيل استحقاق الانتخابات التي من المفترض أنه ذروة التحديث للحياة السياسية والحزبية.
واكد العضايلة أن هذا القانون هو إعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية وأنه جريمة سياسية بحق الوطن، مضيفاً ” لا داعي لجولات رئيس الوزراء على الجامعات للترويج للحياة السياسية والحزبية فيما يتم إصدار مثل هذا القانون الذي يهدد كل من سيخطأ أي خطأ على مواقع التواصل الاكتروني، فهذا مؤشر على المناخ الذي تصنعه الحكومة قبيل الانتخابات، فالمطلوب إجراءات على الأرض تولد الثقة لدى المواطن ، فالأردنيون لا يعرفون الصمت ولن يقبلوا تكميم الأفواه “.
وأضاف العضايلة ” من وضع هذا القانون وضع وصفة حقيقة لانفجار اجتماعي ومنعهم عن التعبير برأيهم مما يدفعهم للانفجار في ظل الاحتقان والفقر والغلاء، وتحصين المسؤول عن المساءلة وتعريض المواطنين للاعتقال لمجرد التعبير عن رأيه، وبات ارتكاب المواطن لجريمة على ارض الواقع يعرضه لعقوبة أقل من ارتكابها على الشبكة الاكترونية، كما أنه يمس القضاء لعدم تركه للقاضي مساحة لتقدير الجناية والقصد والعقوبة”، مؤكداً على ضرورة العمل على مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه.
فيما أكدت أمين عام حزب العمل الدكتورة رلى الحروب إلى عدد من التساؤلات حول أسباب إرسال هذا لاقانون خلال دورة استثنائية لمجلس النواب وانشغال المواطنين بامتحانات الثانوية العامة وعدم نشره سوى عشية افتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تحت مسعى لتمرير هذا القانون الذي يضم مواداً خطيراً لا سيما المادة 15 من القانون، وما يضمه في المادة 39 من مواد تبيح للحكومة وضع ووضع غرامات تصل إلى 40 ألف أو تزيد وإمكانية مضاعفتها، ومنح النيابة العامة لتحريك شكوى دون إدعاء بالحق الشخصي وهي تستهدف كل من ينتقد المسؤولين.
واشارت الحروب إلى أن هذا القانون شطب ما انجزه الجسم الصحفي عبر سنوات من إلغاء التوقيف على ذمة قضايا النشر، وأنه ليس فقط المواد 15 و 16 و 17 و 19 تمس العمل الصحفي وإنما هناك غيرها من المواد لاتي تحد من حرية الصحافة والنشر على المواقع الالكترونية فيمت يمثل عقوبات جماعية بهدف تكميم الأفواه وقتل اي مساحة يمارسها المواطن والصحفي والاعالمي في نقد المسؤول في الموقع العام وتوجيه الأداء العام مضيفة ” كلنا مستهدفون”.
ودعت الحروب إلى المشاركة في عاصفة الالكترونية مساء الاحد ضد مشروع قانون الجرائم الالكترونية والوقفة التي ستقام خلال الايام لاقادمة أمام مجلس النواب رفضا للقانتون والمؤتمر لاصحفي للتنسيقفية للتعبير عن وجهة نظر الشعب الأردني والقوى المجتمعية تجاه هذا القانون الذي سينجح العمل على رده اذا توحدت جميع القوى في مواجهته .
فيما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عماد المالحي على ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكمميم الأفواه لا سيما أن الأردن أمام تطورات مهمة على الصعيد الداخلي والخارجي وأن هذا القانون يتطلب العمل على سحبه بشكل تام، كما دعا مختلف القوى الوطنية للمشاركة في تنسيقية لمواجهة هذا القانون للدفاع عن حرية الأردنيين ، وأن يكون العمل على مواجهة هذا القانون على المستوى الشعبي وليس فقط القوى السياسية والإعلامية في ظل ما تقوم به السلطة من الاستفراد بالقوى السياسية عبر جملة قوانين وصفها بالعرفية.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة هذا القانون الذی العمل الإسلامی العمل على
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.