ميلي يتعهد بتسريع خططه للإصلاح الاقتصادي متحديا البرلمان

أكد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في أول خطاب لعرض سياساته، أنه سيدفع بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.

وقال أمام البرلمان أمس الجمعة إن مشروعه الإصلاحي الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد "سنغير هذا البلد.. مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية".

وأضاف "إذا أردتم نزاعا، ستحصلون على نزاع".

واستعرض محصلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو (العملة الوطنية) بأكثر من 50%، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات سعيا لتحرير الاقتصاد.

وتابع ميلي "أطلب الصبر والثقة.. سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها".

وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية، إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى قضائية، في وقت شهدت الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.

وقال ميلي "لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على قناعة بأننا نسير على الطريق الصحيح، لأننا لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها العجز المالي، وليس لأعراضها".

في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس 10 مبادئ من بينها ميزانية "غير قابلة للتفاوض" وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها" وخفض الإنفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

أعضاء حكومة ميلي يصفقون عند وصوله قبل إلقاء خطاب أمام البرلمان (الفرنسية) سوء الإدارة

أمام معارضة المشرّعين، ألغى ميلي نحو نصف الإصلاحات البالغ عددها 664 من مشروع قانون واسع لتحرير الاقتصاد أعلنه بعد توليه الرئاسة، قبل أن يسحبه من أساسه.
لكنّ الرئيس تعهد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان. وهدد بتمرير الإصلاحات بمرسوم رئاسي إذا لم يوافق المشرعون.
وترزح الأرجنتين تحت وطأة صعوبات اقتصادية حادة بعد عقود من سوء الإدارة دفعت بمستويات الفقر إلى 60% تقريبا وبمعدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 200%.

حقّق ميلي البالغ (53 عاما) والحديث العهد في السياسة، فوزا مدويا في الانتخابات العام الماضي وسط موجة غضب جراء أزمة اقتصادية شهدت طباعة أوراق نقدية وعجزا ماليا.

وتقول الحكومة إن بعض التغييرات التي أدخلها ميلي بدأت تؤتي ثمارها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاما، وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية من 21 مليار دولار إلى 27 مليارا.

لكن مع استمرار التضخم السنوي، تضرر الفقراء بشدة عندما ألغت حكومة ميلي الدعم لوسائل النقل والطاقة، وجمدت المساعدات المقدمة إلى 38 ألف مطعم يقدم وجبات مجانية في انتظار إجراء مراجعة مالية.

ويشدد ميلي على أن لا بد من القيام بتلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد ونبّه المواطنين إلى ضرورة الاستعداد لتفاقم الأمور قبل أن تتحسن.

المصدر: الجزيرة