ميلي يتعهد بتسريع خططه للإصلاح الاقتصادي متحديا البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في أول خطاب لعرض سياساته، أنه سيدفع بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.
وقال أمام البرلمان أمس الجمعة إن مشروعه الإصلاحي الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد "سنغير هذا البلد.. مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية".
واستعرض محصلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو (العملة الوطنية) بأكثر من 50%، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات سعيا لتحرير الاقتصاد.
وتابع ميلي "أطلب الصبر والثقة.. سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها".
وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية، إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى قضائية، في وقت شهدت الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.
وقال ميلي "لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على قناعة بأننا نسير على الطريق الصحيح، لأننا لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها العجز المالي، وليس لأعراضها".
في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس 10 مبادئ من بينها ميزانية "غير قابلة للتفاوض" وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها" وخفض الإنفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
أمام معارضة المشرّعين، ألغى ميلي نحو نصف الإصلاحات البالغ عددها 664 من مشروع قانون واسع لتحرير الاقتصاد أعلنه بعد توليه الرئاسة، قبل أن يسحبه من أساسه.
لكنّ الرئيس تعهد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان. وهدد بتمرير الإصلاحات بمرسوم رئاسي إذا لم يوافق المشرعون.
وترزح الأرجنتين تحت وطأة صعوبات اقتصادية حادة بعد عقود من سوء الإدارة دفعت بمستويات الفقر إلى 60% تقريبا وبمعدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 200%.
حقّق ميلي البالغ (53 عاما) والحديث العهد في السياسة، فوزا مدويا في الانتخابات العام الماضي وسط موجة غضب جراء أزمة اقتصادية شهدت طباعة أوراق نقدية وعجزا ماليا.
وتقول الحكومة إن بعض التغييرات التي أدخلها ميلي بدأت تؤتي ثمارها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاما، وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية من 21 مليار دولار إلى 27 مليارا.
لكن مع استمرار التضخم السنوي، تضرر الفقراء بشدة عندما ألغت حكومة ميلي الدعم لوسائل النقل والطاقة، وجمدت المساعدات المقدمة إلى 38 ألف مطعم يقدم وجبات مجانية في انتظار إجراء مراجعة مالية.
ويشدد ميلي على أن لا بد من القيام بتلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد ونبّه المواطنين إلى ضرورة الاستعداد لتفاقم الأمور قبل أن تتحسن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شهيدان في غارة للاحتلال جنوب لبنان.. وميقاتي يطالب بتسريع الانسحاب الإسرائيلي
استشهد شخصان وأصيب آخر بجروح، في غارة لطيران الاحتلال قرب المدرسة الرسمية في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن شهيدين وجرح شخص آخر إثر غارة معادية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة.
وبذلك ترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى 32 شهيدا و38 جريحا، وفق يانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي تتخللها عمليات تدمير واسعة للمنازل والقرى الجنوبية، بذريعة ضرب أهداف لحزب الله.
وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال في بيان، إنه "في إطار عملية سهام الشمال’ (التوغل البري داخل الجنوب اللبناني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، نفذ الجيش عمليات واسعة في حوالي 20 قرية في جنوب لبنان".
كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال فجّرت عدة منازل في منطقتي البستان والزلوطية في قضاء صور.
وفي تطورات متزامنة، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات إسرائيلية فجّرت منازل في بلدة الناقورة، ونفذت أعمال تجريف عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، كما رفعت العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المطلة على الساحل عند مدخل بلدة الناقورة الرئيسي.
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن "على لجنة المراقبة المكلفة بتنفيذ القرار الدولي 1701 أن تقوم بدورها الكامل وتضغط على إسرائيل لوقف خروقها والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
وخلال تفقده مدينة الخيام، حمّل ميقاتي الاجتلال مسؤولية التأخير في تنفيذ القرار 1701، داعيا الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل لوقف خروق إسرائيل لهذا القرار وسحب قواتها من جنوبي لبنان قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار.
كما شدد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال إسرائيلي على أرضنا.
وتحدث ميقاتي عن استمرار انتشار الجيش في الجنوب، وعبر عن أمله في الوصول إلى استقرار طويل الأمد.
في المقابل، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان قد يكون أبطأ بسبب ما وصفوه بالانتشار البطيء للجيش اللبناني.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و656 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية