ميلي يتعهد بتسريع خططه للإصلاح الاقتصادي متحديا البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في أول خطاب لعرض سياساته، أنه سيدفع بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.
وقال أمام البرلمان أمس الجمعة إن مشروعه الإصلاحي الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد "سنغير هذا البلد.. مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية".
واستعرض محصلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو (العملة الوطنية) بأكثر من 50%، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات سعيا لتحرير الاقتصاد.
وتابع ميلي "أطلب الصبر والثقة.. سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها".
وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية، إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى قضائية، في وقت شهدت الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.
وقال ميلي "لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على قناعة بأننا نسير على الطريق الصحيح، لأننا لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها العجز المالي، وليس لأعراضها".
في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس 10 مبادئ من بينها ميزانية "غير قابلة للتفاوض" وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها" وخفض الإنفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
أمام معارضة المشرّعين، ألغى ميلي نحو نصف الإصلاحات البالغ عددها 664 من مشروع قانون واسع لتحرير الاقتصاد أعلنه بعد توليه الرئاسة، قبل أن يسحبه من أساسه.
لكنّ الرئيس تعهد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان. وهدد بتمرير الإصلاحات بمرسوم رئاسي إذا لم يوافق المشرعون.
وترزح الأرجنتين تحت وطأة صعوبات اقتصادية حادة بعد عقود من سوء الإدارة دفعت بمستويات الفقر إلى 60% تقريبا وبمعدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 200%.
حقّق ميلي البالغ (53 عاما) والحديث العهد في السياسة، فوزا مدويا في الانتخابات العام الماضي وسط موجة غضب جراء أزمة اقتصادية شهدت طباعة أوراق نقدية وعجزا ماليا.
وتقول الحكومة إن بعض التغييرات التي أدخلها ميلي بدأت تؤتي ثمارها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاما، وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية من 21 مليار دولار إلى 27 مليارا.
لكن مع استمرار التضخم السنوي، تضرر الفقراء بشدة عندما ألغت حكومة ميلي الدعم لوسائل النقل والطاقة، وجمدت المساعدات المقدمة إلى 38 ألف مطعم يقدم وجبات مجانية في انتظار إجراء مراجعة مالية.
ويشدد ميلي على أن لا بد من القيام بتلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد ونبّه المواطنين إلى ضرورة الاستعداد لتفاقم الأمور قبل أن تتحسن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصادر عراقية: العراق يتعهد بمنع أنشطة الحوثيين على أراضيه
كشفت مصادر سياسية عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية.
ونقلت صحيفة "للعربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة عملت على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.
ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.
وكشفت الجماعة مطلع أغسطس الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.
وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها".
وذكرت أنه تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق.
في حديث للعربي الجديد قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".
وقال الجزائري: "هناك تخوّف دولي وإقليمي مبالغ به جداً من أنشطة الحوثيين في العراق، على الرغم من أن هذا الوجود هو وجود إعلامي وثقافي وكذلك بناء علاقات سياسية واجتماعية مع الأطراف العراقية المختلفة، وليس تمثيلاً عسكرياً، ولا يوجد أي أنشطة تخالف الدستور العراقي".
بدروه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "وجود الحوثيين في بغداد بحسب التأكيدات الحكومية هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية حصراً".
وأكد تقديم العراق "ضمانات وتعهدات إلى أطراف دولية عدة فاعلة، بأن وجود جماعة الحوثيين داخل أراضيه، لن تكون ضمنه أي أنشطة غير مدنية، والعراق ملتزم بهذا الأمر ويشدد عليه، وليس هناك أي توجه أن يكون جزءاً من أي صراع بالمنطقة، ويريد الابتعاد عن الحرب، فدخوله بأي حرب، سيكون هو الخاسر الأكبر بكل هذه المعركة".
وتعترف الحكومة العراقية بنظيرتها اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن على الرغم من ذلك افتتحت مكتباً للحوثيين في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، من دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي