غادة شلبي تشارك في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كمتحدث، في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية"، في إطار جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والمسئولين المعنيين بهذا الملف، وبعض رؤساء الجامعات، وممثلي القطاع الخاص من المستشفيات والجهات الصحية والمؤسسات السياحية وشركات السياحة.
ويُقام هذا المؤتمر على مدار يومي 2 و 3 مارس الجاري بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية»، ويتضمن على مدار اليومين مجموعة من الجلسات النقاشية المختلفة بمشاركة العديد من المتحدثين من مصر ومن دول العالم المختلفة.
وقد أدار هذه الجلسة وتحدث خلالها كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وتحدث أيضاً كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور وليد أنور عبد المحسن أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية.
وقد شارك في الحضور عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من المستثمرين في مجال السياحة، وشركات السياحة.
واستهلت غادة شلبي، حديثها خلال الجلسة، بالإشارة إلى التعاون والعمل الوثيق خلال الفترة الماضية بين الوزارة وكافة الجهات المعنية المشاركة اليوم، لافتة إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر الهام وخاصة في تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الصحية والتفرقة بين بعض العبارات التي كانت متداولة خلال الفترة السابقة.
وتحدثت أيضاً عن ماهية السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في كل منهما، مشيرة إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن، لافتة إلى أن دور وزارة السياحة والآثار في السياحة العلاجية يرتكز في تنظيم وتنسيق الإجراءات اللوجستية الخاصة بالسائحين اللذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية في مصر وفي نفس الوقت يرغبون هم أو مرافقيهم في القيام برحلات سياحية.
كما قامت بالحديث عن السياحة الاستشفائية والتي تقع في نطاق مهام عمل وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى أن المؤتمر اليوم يعتبر فرصة هامة لإلقاء الضوء على المقومات والإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.
ولفتت إلى أنه خلال 2023 وصل إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية في العالم ما يقرب من 919 مليار دولار، ومن المستهدف أن تتضاعف ١٠ أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشارت إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على أربعة منتجات سياحية رئيسية من المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها وشهدت تطوراً كبيراً وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات.
وأضافت أن صناعة السياحة في مصر حققت من خلال التركيز على هذه المنتجات الأربعة مستهدفاتها خلال عام 2023 بالوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح رغم الصعوبات التي واجهت الصناعة في ظل الأحداث السياسية الجارية التي تشهدها المنطقة.
وعن تطوير السياحة الاستشفائية في مصر، أوضحت غادة شلبي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير هذا المنتج من خلال التركيز على آليات وسبل الاستفادة من مقومات وإمكانيات هذا المنتج في مصر، وتحديد ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتطويره للوصول لما تستهدفه.
وأشارت إلى قيام الوزارة حالياً في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وخاصة بالمدن السياحية المصرية التي بها مقومات قوية لهذا المنتج، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة بما يساهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها.
وأكدت أن هناك الكثير من السائحين اللذين يحرصون خلال زيارتهم لمصر على زيارة العديد من المدن بها التي تتمتع بمقومات السياحة الاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين، مشيرة إلى أنه جاري العمل لتكون مصر هي المقصد الأساسي لراغبي السياحة الاستشفائية بكافة أنماطها حول العالم.
وقد شهدت، الجلسة، استعراض مقومات وقدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الطبي الحكومي والخاص في دعم السياحة الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من كافة الإمكانيات سواء الدوائية او التجهيزية بما يساهم في دعم المنظومة الصحية في مصر ، ومن ثم دعم المواطنين المصريين، ثم السائحين.
وتم التأكيد أيضاً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بملف السياحة الصحية والتي تعد صناعة واعدة في العالم وسيكون لها دور كبير في تشكيل اقتصاديات الدول.
كما تم الإشارة خلال الجلسة، إلى الإمكانات التي تمتلكها مصر وتجعلها مؤهلة لتقديم السياحة العلاجية على أعلى مستوى، وتم الحديث عن المقومات التي يجب توافرها للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية في مصر.
تطرقت الجلسة للحديث عن المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية والتي من المقرر أن تطلقها وزارة الصحة والسكان، والخدمات التي ستتيحها هذه المنصة للسائحين من طالبي السياحة العلاجية أو الاستشفائية.
و شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار كل من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، والدكتور نشوى طلعت مستشار الوزير للسياحة المستدامة.
جدير بالذكر أن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، كان قد شاركت، صباح اليوم، في حضور الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، والتي تم خلال فعالياتها، عرض فيلم وثائقي عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شريف فتحي يرد على تساؤلات مجلس الشيوخ ويستعرض خطة عمل وزارة السياحة
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.