دراسة عن تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب صنعاء أنموذجاً)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت منظمة حقوقية، السبت، دراسة حديثة لها عن تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب – صنعاء أنموذجاً).
وقالت منظمة "مساءلة لحقوق الإنسان" إن الدراسة التي أجراها فريق المنظمة تتبعت مكامن تأثير إغلاق الطرق، بين مأرب والعاصمة صنعاء، كما رصدت أنواعه وأغلب المخاطر التي تعرض لها سكان محافظة مأرب ومن النازحين إليها والذين يزيدون عن أكثر من مليوني نسمة بالإضافة إلى وضع مجمل من الاستنتاجات والتوصيات، بما يخص معالجة التأثيرات الحاصلة إنسانياً واقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً وصحياً.
وتشير المنظمة أن محافظة مأرب كانت لها ستة منافذ أو طرق رئيسة، غير تلك المعبدة أو الفرعية وصولاً إلى البديلة، والتي أغلقت كلها وبقيت لها طريقان صحراوياً الأول باتجاه محافظة الجوف عبر صحراء الرويك، والأخرى باتجاه مديرية حريب من الاتجاه الجنوبي.
وذكرت أن الدراسة تأتي ضمن أنشطة منظمة مساءلة في الحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان، ومن أهمها حرية التنقل والحركة، وتتزامن مع تحركات مبذولة لفتح طريق مأرب نهم صنعاء، يقوم بها وسطاء محليين لفتح الطريق، كما أن السلطات المحلية أعلنت مبادرة لذلك أعلنها في 22 من فبراير الماضي، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، والذي أوضح الاستعداد التام لفتح الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من أجل تخفيف معاناة المدنيين. كما تلخص هذه الدراسة آثار انقطاع الطرق الرئيسية التي تربط محافظة مأرب بمحيطها الجغرافي ومخاطر الطرق البديلة على حياة وحقوق المدنيين والنازحين.
واعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات شخصية مع مواطنين ونازحين من مديريات أخرى تابعة لمحافظة مأرب، ونازحين من محافظات أخرى، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث معدو التقرير مع مسؤولين محلين في الجهات ذات العلاقة، كمكاتب النقل والصحة وغيرها، ومن أجل فهم تأثير قطع الطرق أكثر، أجريت مقابلات أخرى مع موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، وآخرين من الراصدين والناشطين الإنسانيين ومعهم مدراء لمنظمات إنسانية تعمل في إطار المحافظة وعاملين في الإغاثة وتقديم المساعدات.
كما تم اللقاء والاستماع إلى معاناة مواطنين في الطرق من عديد فئات، بالإضافة إلى تدوين تجارب سائقين، سواء ممن يعملون في نقل المسافرين، أو قيادة شاحنات نقل الإغاثة، ناهيك عن عدد من السائقين من يعملون في شاحنات نقل البضائع الخاصة بالتجار بمختلف اهتماماتهم التجارية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب فتح الطرقات دراسة محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم بشأن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، مؤكدة أن الدراسة المقدمة تتضمن عدة توصيات لتعزيز هذا المصدر الواعد للطاقة.
وأوضحت "زكي" أن الدراسة توصي بإدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن محطات الطاقة الحرارية الجوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% على مدار العام، وتتمتع بعمر افتراضي يزيد على 30 عامًا، مثل محطات Larderello التي استمرت في العمل لأكثر من 100 عام.
كما أكدت أن فترة استرداد تكاليف مشروعات الطاقة الحرارية الجوفية لا تتجاوز 5 سنوات، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتاج مدة أطول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا لدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.