النقل تنفي تأجيل مشروع سكة حديد سملا – جرجوب توفيراً للنفقات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً نفت فيه ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب " توفيراً للنفقات حيث تؤكد وزارة النقل أن هذا الخبر عار تماما من الصحة مؤكدة على الحقائق التالية :-
1. تضمن الخبر ان اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوه/ جرجوب في حين ان المشروع هو مشروع انشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا / السلوم بطول اجمالي 300 كم
2.
3. تم الإنتهاء من إعداد التصميمات واعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والإقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع
4. تم البدء في تنفيذ وانشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا / السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار ) بإتجاه ميناء جرجوب
5. يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس")
وأهابت وزارة النقل في بيانها وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول علي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتي لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل سکة حدید
إقرأ أيضاً:
بمساحة 51 فدانا.. تفاصيل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تنفذ الحكومة المصرية في الوقت الحالي مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 51 فدانا بالقرب من الحي الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي شدد على أهمية التطوير الشامل لمنظومة القضاء وتحديث آلياتها.
ويشمل ذلك الاهتمام الكبير بالجانب التقني والتكنولوجي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنظومة.
مدينة العدالة بالعاصمة الإداريةتبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني القضائية المركزية.
ويتضمن المشروع مبنى لكل من محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مباني مخصصة لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
كما تحتوي المدينة على أكاديمية للقضاة، مبنى للضيافة، محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة، إلى جانب منطقة انتظار للسيارات.
وتتميز جميع المباني بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.
ويتكون التصميم العام للمشروع من دور بدروم، دور أرضي، وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 62.21 ألف متر مربع.
وتصل إجمالي كميات الخرسانات المستخدمة في المشروع إلى 50 ألف متر مكعب.
وتحظى مدينة العدالة بموقع استراتيجي بجوار الحي الحكومي ومقرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يتيح تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في موقع واحد، ويعزز من دور الجمهورية الجديدة بمكوناتها المتكاملة.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أجرى زبارة تفقدية لموقع المدينة الأربعاء الماضي 11 سبتمبر 2024، في إطار متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأثناء الجولة، استمع وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المشروع.
كما تم توضيح مدى تطابق تلك الإنجازات مع الخطة الزمنية المحددة، وذلك للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المخطط له.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق