مؤتمر خبراء الضرائب العرب يبحث الضرائب المستقبلية وأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ناقش خبراء الضرائب العرب "الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة خلال فعاليات المؤتمر الاول لاتحاد خبراء الضرائب العرب اليوم "، برئاسة الاستاذ الدكتور مصطفى محمود عبدالقادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق و"المقرر"الدكتور على حماد على المستشار الضريبي بالأمم المتحده ويقوم بالتعقيب كلا من أ.
استعرضت الجلسة عدد من الابحاث الأول بعنوان " دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفى للشركات متعددة الجنسيات " للباحثة ساره دياب باحثة دكتوراه في المحاسبة الضريبية وبحث أخر بعنوان" دور الضرائب في التنمية المستدامة " يقدمه الدكتور محمود محمد حجاجي دكتور الاقتصاد و المالية العامة والباحث في الشئون القانونية والاقتصادية.
وأعقب الجلسة إصدار البيان الختامي وأعلان توصيات المؤتمر والاعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .
وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.
شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.
تضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الأدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب العرب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خبراء الضرائب العرب التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث