لجنة شعبية : توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة ، اليوم السبت 2 مارس 2024، توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا ببعد نفاد كافة كميات الوقود اللازم لتشغيله، محذرة من أن ذلك يضاعف من المخاطر على حياة سكان المخيم.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس اللجنة مصطفى الدقس، خلال وقفة نظمها العشرات من الفلسطينيين في مخيم جباليا للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مناطق شمالي القطاع وإنقاذ سكان هذه المناطق من الموت جوعا وعطشا.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها شعارات منها: "ارحموا ضعف أطفالنا"، و"نريد مياه نظيفة"، و"يوما بعد يوم نفقد أي معنى للحياة بغزة"، و"من يرفع الجوع والعطش عنا؟"
وقال الدقس، خلال الوقفة، إن "آخر آبار استخراج المياه في مخيم جباليا توقف بفعل نفاد آخر كميات الوقود وهذا يضاعف من المخاطر على حياة الفلسطينيين بالمخيم".
وأضاف: "المطلوب توفير الوقود بشكل عاجل عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل إعادة تشغيل آبار المياه وتوصيلها إلى كافة مناطق شمالي القطاع الذين هم بأمسّ الحاجة لها".
وشدد الدقس، على ضرورة توفير طرق برية آمنة أو بحرية لإيصال المساعدات إلى محافظة شمالي القطاع عبر مؤسسات دولية وإغاثية ليتم توزيع المساعدات على قاعدة العدالة بالتوزيع وهو ما لا يتحقق عبر إنزال المساعدات من الطائرات.
وأوضح أن "المساعدات التي تم إنزالها من الطائرات غير كافية وتؤسس لمرحلة من العشوائية واستحواذ فئة قليلة من المواطنين عليها".
ودعا الدقس، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل إدخال المساعدات لمدينة غزة وشمال القطاع، وعلى رأسها الآليات وسيارات الإسعاف والوقود والمستلزمات الطبية وغيرها.
وطالب بضرورة أن تعود "أونروا" لتتحمل مسؤولياتها وتستأنف عملها في شمالي القطاع.
ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين بمدينة غزة ومحافظة شمال القطاع خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی مخیم جبالیا شمالی القطاع
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف تمويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.. كم تبلغ قيمته؟
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، دون إبداء الأسباب.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية، كـ"جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية".
وقالت الصحيفة، إن التجميد ياتي في وقت حرج للسلطة المحاصرة وهي تكافح للحفاظ على حكمها في جيوب الضفة الغربية المحتلة من قبل "إسرائيل" والتنافس على حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مساعدة مباشرة للسلطة خلال فترة ولاية ترامب الأولى لكنها استمرت في تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن.
و يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال "مكتب منسق الأمن" في القدس، والمعروف سابقًا باسم منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يتألف من اتحاد من الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مكتب المنسق الأمني الأمريكي "لم يتأثر بأي شكل ذي معنى" بالتجميد وأن "مانحين آخرين تعهدوا بتعويض العجز".
وقال عقيد يدير التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابع للسلطة الفلسطينية لصحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، إن اجتماعًا مخططًا مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة الفلسطينية التي تستهدف المسلحين في مخيم جنين للاجئين، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
وقال العقيد إن واشنطن تمول أيضًا بناء ميدان رماية افتراضي، وهو ما يحتاجه المعهد لأن "إسرائيل" لن تسمح باستيراد الرصاص لجلسات التدريب على إطلاق النار الحي.
وقال إنه على الرغم من اكتمال المشروع تقريبًا، فإن المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكي.
ما هي قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة؟
تختلف قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية من عام إلى آخر بناءً على السياسات الأمريكية والظروف السياسية، ففي ولاية ترامب الأولى، جرى تقليص تلك المساعدات بشكل كبير.
وتكون المساعدات الأمريكية غالبًا مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات السلام ومحاربة "الإرهاب"، وفق التصنيف الأمريكي.
وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام المساعدات، حيث لا يمكن توجيهها لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو موضوع حساس سياسيًا.
كانت المساعدات الأمريكية واحدة من أكبر المنح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، وتشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للسلطة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية وإنسانية عبر وكالات مثل USAID.
فمثلا، بين عامي 2008 و2017، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، ولكن في عهد الرئيس ترامب، وتحديدا عام 2018 تقرر تقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية، بما في ذلك رفض الفلسطينيين لخطة إدارة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وتحديدا في عام 2021، جرى استئناف المساعدات للفلسطينيين، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تم تخصيص 235 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين.
ولا تزال المساعدات الأمريكية للفلسطينيين مستمرة، لكنها تخضع لقيود وشروط سياسية، ففي 2023، وُجهت بعض المساعدات إلى برامج إنسانية وإغاثية بسبب الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.
إجمالي المساعدات السنوية يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، مع تركيز على مشاريع إنسانية وتنموية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية