حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر.. اعرفها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة قصصًا وحكايات عديدة لشباب وفتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار إلى زعزعة وحقد وكراهية بسبب عدة أسباب، وبعضهم يجدون الضرورة لرفع دعوى طلاق، وسنسلط الضوء في هذا التقرير على الحالات التي تسمح برفع تلك الدعاوى.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي قرار القذف قذف محكمة طلاق دعاوى استقرار محكمة الأسرة حالات الطلاق الاسرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بسداد 250 ألف جنيه بعد شهور من زواجهما.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تعرضها لحالة صحية حرجة استدعي تدخل طبي لإنقاذها وانفاقها ما يزيد عن 250 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير الخاصة بالمستشفى، لتؤكد:" زوجى تخلى عنى ورفض الوقوف معى رغم حالتى الصحية الحرجة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" وجد نفسي في المستشفى بين الحياة والموت بعد زواج دام لشهور، وعندما استغثت بزوجى رفض نجدتى، وتركني أصارع الموت وحيدة، لأعيش فى جحيم خلال شهرين مدة علاجى انفقت فيهم مبالغ كبيرة بعد مساعدتى من عائلتى وشقيق والدي، لاخضع لإجراء عملية جراحية كبيرة ".
وأكدت الزوجة:" تركني زوجي معلقة، ورفض تطليقي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة".
وأشارت الزوجة:" خدعني زوجي ليظهر معدنه الحقيقي بعد الزواج، وأتعرض بسبب عنفه وتعنته لأكبر صدمة في حياتي، فزوجي لم يهتم بحالتي الصحية، وأنهال علي بالسب والإساءة، وقررت بعدها إقامة دعوي طلاق اتهمته فيها بإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وتدمر حياتي، وملاحقتي بأبشع الاتهامات، مما دفعني لطلب استرداد حقوقي، وإلزامه بحقي في المنقولات والمصوغات بعد أن امتنع عن تمكيني منها حتي يبتزني".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي