لافروف: روسيا قد تعيد النظر في علاقاتها مع أرمينيا بسبب مواقف يرفان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه ين الجانبين مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.
إقرأ المزيد
وعلق لافروف على تصريحات عدد من ممثلي القيادة الحالية في يريفان، قائلا: "إن القول بأن أرمينيا اتخذت منذ العام 1991 مسارا خاطئا في علاقاتها كافة مع روسيا يتطلب، إذا استعملنا تعبيراً ملطفاً، شجاعة سياسية فائضة".
وأضاف:" إذا كانت هذه التصريحات هي تقييمَ القيادة الأرمنية بأكملها، وتستند إلى رأي الشعب الأرمني بأكمله، فسيتوجب علينا مراجعة الكثير من الأمور في العلاقات الروسية الأرمنية".
وتابع: "لا يمكننا منع الإدلاء بأي تصريحات أو إعلانات في ما يتعلق بعلاقاتنا المستقبلية، ولكن في النهاية يجب على الجميع الاعتماد على رأي شعوبهم".
ولفت لافروف إلى أن أرمينيا وقعت في فخ وعود المساعدات الغربية التي تسعى إلى قطع علاقات يرفان بموسكو وهياكل التكامل في المنطقة، أكثر من كونها مساعدات فعلية لأرمينيا.
إقرأ المزيدوقال: "قررت القيادة الأرمينية المراهنة على دول من خارج الإقليم تتودد إلى يريفان وتعد بمساعدتها على حل جميع مشاكلها، بشرط ان تقطع علاقاتها مع روسيا ومع هياكل التكامل التي تم إنشاؤها في منطقتنا المشتركة".
وأردف: "الغرب لا يخفي رغبته في قطع علاقات روسيا مع حلفائها، فهذا هو الهدف الرئيسي للغرب في علاقاته مع دول آسيا الوسطى وأرمينيا ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي الأخرى."
وأضاف: "ومع ذلك لم تؤكد القيادة الأرمينية حتى اللحظة قرارها النهائي رسميا، وبدلا من ذلك يناقش السياسيون في يريفان ما إذا كان سيتم تجميد عضوية أرمينيا ومشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي جزئيا أو كليا، في حين أنهم لا يزالون مهتمين بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالنظر إلى استفادة أرمينيا منه".
وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الأربعاء إن تجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد يكون إجراء قانونيا.
وكانت أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بينها وبين أذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة (قره باغ) التي أعلن الأرمن تأسيسها عام 1991.
وقد رفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.
يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم ست دول هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي باكو سيرغي لافروف منظمة معاهدة الامن الجماعي نيكول باشينيان وزارة الخارجية الروسية يريفان منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها