مصر وقطر تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت 2 مارس 2024، مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جهود البلدين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، السبت.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن الوزيرين "استعرضا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا، كذلك، "الجهود المشتركة بين الطرفين مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق".
ببنما أفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن الجانبين "أعربا عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية"، دون تفاصيل بشأن جدول أعمالها.
واستحوذت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، على "الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية"، وفق البيان ذاته.
وقالت الخارجية المصرية، في هذا الصدد، إن الوزيرين استعرضا "جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت".
وأضافت أن الجانبين "ناقشا التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر".
واتفق الوزيران على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة"، وفق البيان المصري.
ولفت البيان، إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى "الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة".
وسبق أن سادت هدنة بين " حماس " وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ