محكمة الخليفة تلزم أحد الأشخاص بدفع 25 ألف جنيه نفقة تعليم ابنته
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت محكمة أسرة الخليفة الدائرة 21، برئاسة المستشار هيثم السيد سلامة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل نديم وشادي طارق فتوح، وخبيرة اجتماعية إيناس يسري ورضوى ممدوح خبيرة نفسية، قررت بإلزام الزوج بدفع 25 ألف جنيه مصاريف تعليم لابنته.
وكانت السيدة سارة مدحت قد رفعت دعوى مصاريف تعليم ضد طليقها عمرو رمضان، بعد رفضه دفع تكاليف دراسة ابنته للمدرسة، وفقًا للقضية رقم 241 لسنة 2024.
الدعاوى القانونية التي يحق للأبناء رفعها ضد الآباء:
- يحق للأبناء رفع دعاوى قانونية ضد الآباء في محاكم الأسرة عند بلوغ السن القانوني، وهو 15 سنة، وذلك بتوكيل خاص بقضايا الأحوال الشخصية.
- يمكن للابن رفع دعوى نفقة الأقارب، وتشمل المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء.
- البنت لديها حق رفع دعوى تكاليف زواج على والدها.
- يحق للأبناء العاجزين عن العمل بسبب إعاقة رفع دعوى نفقة ضد الأب.
- في حالة وجود الابن في سن الدراسة ولا يعمل، يمكن رفع دعوى مصاريف الدراسة.
- إذا كان الابن يمارس رياضة معينة، يحق له رفع دعوى قانونية بها.
- في حالة عمل الابن أو البنت، تتوقف النفقات من مأكل وملبس ومسكن.
- تتوقف النفقات عند انتهاء فترة الدراسة إذا كان الشخص بصحة جيدة، حتى لو لم يكن يعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة أسرة رفع دعوى
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية