استراتيجة "نماء لخدمات المياه" البيئية تعزز الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى نماء لخدمات المياه إلى الإسهام الفاعل في الخطة الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان، وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باعتماد 2050 عامًا للوصول إلى الحياد الصفري لسلطنة عُمان، بحيث يصبح التوازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب حرق الوقود الأحفوري وعمليات خفض تلك الانبعاثات يعادل الصفر بحلول ذلك العام.
وقال المهندس أحمد بن راشد الخميسي مدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة والمختبرات بنماء لخدمات المياه، إن مساعي الشركة للوصول إلى الحياد الصفري لسلطنة عُمان تأتي متسقة مع الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعة، لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تطبيق التقنيات الأساسية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري والمتمثلة في التركيز على الاستدامة البيئية من خلال كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني الحلول القائمة على الطبيعة.
وأضاف: "أبرمت نماء لخدمات المياه اتفاقية مع شركة أو كيو لبيع الوحدات المعتمدة للحد من الانبعاثات الضارة بالصحة والبيئة، وذلك وفقًا لمعايير آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ تأتي الاتفاقية ترجمة لاهتمام الشركة بكهربة العمليات وتعزيز كفاءة استخدام الغاز واحتجاز وتخزين الكربون بهدف التحكم في الانبعاثات التي تضر بالبيئة وتؤثر سلبًا على المناخ جراء ظاهرة الاحتباس الحراري".
وتابع قائلا: "إنه ولأهمية البُعد البيئي في تحقيق التوازن المناخي، أولت نماء لخدمات المياه هذا الجانب اهتمامًا ملحوظًا، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، مما أهّل الشركة للحصول على العديد من شهادات أنظمة إدارة الجودة العالمية ومنها: أنظمة الإدارة البيئية (الآيزو 14001).
ولفت الخميسي إلى أن قسم البيئة في الشركة يعمل بصورة منهجية لضمان عدم وجود أي آثار سلبية على البيئة والمجتمع من جميع أنشطة الشركة، حيث تتركز مهام القسم في استيفاء المتطلبات البيئية، وضمان التحسين المستمر للأداء البيئي في الشركة، ودعم المبادرات البيئية وتعزيز الوعي البيئي في أوساط المجتمع، مبينا أن بحيرات الأنصب التي تديرها نماء لخدمات المياه تُعد من المشاريع البيئية ذات التأثيرات الإيجابية على المناخ من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتمثل داعمًا مهمًا لجهود الاصحاح البيئي، ورافدًا للتنوع الإحيائي لكونه معرض ذي أهمية وطنية ودولية لأبرز موائل الحيوانات البرية والطيور في سلطنة عُمان، إضافة إلى جهود الشركة في توزيع الشتول على المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع للتشجيع على زراعة النباتات البرية العُمانية دعمًا لمبادرات نشر مظلة الغطاء الأخضر بما ينعكس إيجابًا على البيئة والمناخ عمومًا، ويسهم بالتالي في الحد من التغير المناخي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا مفتاح لتحقيق النهضة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال النائب، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز علـى ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد "جلال" على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقـط، بـل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هـو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليميـة سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين ما يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مـع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر