مرصد الأزهر: 30 ألف شهيد ليس العدد الفعلي لضحايا غـزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، أن عدد شهداء العدوان الصهـ.يوني على قطاع غـ.زة، المعلن بشكل رسمي، والذي تجاوز ٣٠ ألف شخص، حتى تاريخه، يعتبر عددًا منخفضًا للغاية إذا أخذنا في الاعتبار عدة عوامل أخرى، من أهمها:
-وأضاف أن الرقم الرسميّ المعلن عنه –حتى تاريخه- لا يتضمن سوى أعداد من استشهد مباشرة جراء القصف الصهـ.
يوني، ولا يأخذ في الاعتبار من استشهد لأسباب أخرى، كالتي نجمت عن آثار القصف (كالمفقودين)، أو تلك المتعلقة بسياسة التجويع، وانتشار الأوبئة، ومنع الوقود، وقطع الإمدادات الطبية، خاصة عن الحوامل، والرُّضع، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ إذ يتبين لنا تراكميًا ومع مرور الوقت، أن العدد الحقيقي للضحايا الفلسـ.طيـ.نيين هو أكبر بكثير ما هو معلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
كما يلفت المرصد إلى أن الإحصائيات المعلن عنها لا تشمل الأشخاص الذين فَقَدوا الاتصال بعائلاتهم، أو دُفنوا أحياءً تحت أنقاضِ منازلهم، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم، وذلك لعدم توفر المعدات الثقيلة أو الوقود، أو استهدافها مع سيارات الإسعاف. وبالتالي هم في عداد الموتى، ويشهد على ذلك رائحة الجثث المنبعثة في أراضي غـ.زة، جرّاء سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها العدوان الصهـ.يوني البربري.
- كذلك من العوامل الدالة على أن الإحصائية الحالية ليست فعلية، هو ما يتعلق بالجرحى، وأولئك الذين ماتوا جوعًا؛ حيث لم يتم احتسابهم ضمن الضحايا. فنظرًا للغياب شبه الكامل للخدمات الطبية الأساسية، مثل المطهرات، والمضادات الحيوية، فإن الجروح، حتى السطحية منها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إلى جانب سوء التغذية، والصدمات النفسية، وعدم القدرة على النوم تحت القصف المستمر، كل ذلك يجعل من يبدو أنهم ماتوا موتًا طبيعيًا، ضحايا بشكل مباشر لهجمات قوات الاحتـ.لال، وخاصة كبار السن والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى علاج بشكل يومي ومنتظم، وبالأخص مع عدم تسجيل سبب الوفاة قبل الدفن؛ لعدم توافر تلك الرفاهية الطبية داخل القطاع المنكوب.
وهو ما تأكد في شهر نوفمبر الماضي، عندما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أنه بسبب انقطاع الاتصالات والانهيار اللوجستي، أعلن مكتبها في غـ.زة أنه لم يعد قادرًا على إحصاء عدد الضحايا بشكل فعليّ.
ويؤكد المرصد أن انتشار الأوبئة، وتفشي أمراض الكلى والكبد الوبائي، مع الانهيار المتعمد للمنظومة الصحية، ومستوى المعيشة، يبرهن على صحة تقارير بحثية، نشرتها جامعة (إدنبرة) البريطانية، تشير إلى أن ربع سكان غـ.زة معرضون للموت في غضون عام. كما تبرهن على صحة تقارير بحثية أُجريَت في قسم الصحة والطب المداري، في كلية لندن الجامعية، ومركز "جونز هوبكنز" للطب البشري، والتي تفيد أنه من المتوقع زيادة (في وقوع عدد الضحايا) تقدر بعشرات الآلاف، خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا استمر هذا الوضع في غزة، أو تصاعَد.
مما سبق، يؤكد المرصد أن العدد المعلن عنه حتى الآن –على كثرته- يقلل من حجم الكارثة الإنسانية الحقيقية، والجرائم الصهـ.يونية المتعمدة في حق أهلنا في قطاع غـ.زة، وهو ما يصب في صالح الكيان، إذ يهوِّن من آثار القصف المكثَّف، ويعتّم على الإبا.دة الجماعية في حق الصامدين من أبناء فلسـ.طين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرصد الأزهر قطاع غزة 30 ألف شهيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط رقابية جديدة لتسويق العقارات داخل الكويت وخارجها
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً وزارياً يتعلّق بالإعلانات التجارية لتسويق العقارات، حيث اقتصر النشاط على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي، بشرط أن تكون الرخصة سارية، كما حدد أن دور المنصات الإعلامية يقتصر فقط على نشر هذه الإعلانات.
وأوضح أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان يتعلّق بتسويق عمليات البيع والشراء، أو الإيجار، أو الاستئجار، أو التنازل، أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد، التي يتم الإعلان عنها من خلال الصحف، المجلات، الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الأماكن العامة، الطرق، المعارض، أو أي وسيلة إعلانية أخرى.
وحدد القرار عدداً من الأمور التي يتعيّن على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها، وهي:
– عدم استخدام كلمات مضللة.
– يحظر استخدام تعبيرات للإيحاء بمواصفات أو مزايا غير حقيقية.
ولفت العجيل في القرار إلى ضرورة أن يتحقق المعلن من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر، والتأكد من صحة جميع المستندات الرسمية المتعلّقة بالعقار.
كما يجب على الشركة أو المؤسسة المعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان. ومن المقرر أن تحدد وزارة التجارة والصناعة الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة بما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.
محظورات الإعلان
وحذّر القرار من أنه لا يجوز الإعلان عن أي عقار، بغض النظر عن نوعه، إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت، على أن يكون هذا الكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان، ويتعين على الشركات المرخصة الامتناع عن الإعلان عن أي عقار لا يتوفر فيه كتاب تحديد سار، مع استثناء العقار الدولي من هذا الشرط.
ويحظر على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم في العقار.
وبين أنه يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر تسويق بيع – شراء – إيجار – استئجار – تنازل أو عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات، على أن يتم الالتزام في جميع المواد الواردة في هذا القرار وعلى أن تتم الإشارة بوضوح أن المعلن هو مالك العقار.
وذكر القرار أنه يتعيّن على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها للعمل في الإعلانات العقارية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية وفقاً لما يلي:
1 – بيان ترخيص المعلن: يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة.
2 – وصف العقار: يجب أن يشمل الإعلان وصفاً دقيقاً للعقار.
3 – سعر العقار: ينبغي أن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي في حال كان الإعلان لمشروع، دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر (مثل: حد، سوم، مراجعة)، كما لا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن.
4 – صور العقار: إذا رغب المعلن إضافة صور للعقار، فيجب أن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة، ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى.
وفي حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير، يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى.
5 – دخل العقار: في حال كان العقار المعلن مؤجراً يجب أن ينصّ الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل.
العقارات الخارجية
بالنسبة للعقارات الواقعة خارج الكويت، أكد القرار على أنه يجب على الشركات أو المؤسسات المرخصة الحصول على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار، على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة الكويت في بلد المشروع ووزارة الخارجية، وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه في تسويق العقارات الخارجية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية