رصاص الأمن بالمهدية يصيب بشكل مباشر خارجا عن القانون كان في حالة هيجان شديد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اضطر عناصر الشرطة بمنطقة أمن المهدية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الجمعة فاتح مارس الجاري، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، كان في حالة غير طبيعية، وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، بعد أن تم ضبطه في حالة هيجان واندفاع بمنطقة "آليانس" السكنية بالمهدية بمدينة القنيطرة، لكنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو الأمر الذي اضطر موظفَي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكّن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."