الغلاء متواصل.. ذعيرة التأخير عن سداد القروض تتضاعف، وزبناء الأبناك غاضبون
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجد الآلاف من زبناء الابناك أنفسهم في مواجهة ارتفاع جديد بنسبة 100 في المائة في غرامات التأخير عن سداد أقساط القروض (Les impayés bancaires)، لتنتقل قيمتها من 75 درهما إلى 150 درهما.. وهو ما يمثل عبئا جديدا للكثير من مستخدمي المقاولات الخصوصية لا يد لهم فيه، وخصوصا تلك التي تمر بوضعية مالية صعبة تجعلها غير قادرة على الالتزام الدقيق بدفع رواتب مستخدميها في التاريخ المعتاد.
العديد من المتضررين من هاته الزيادة اعتبروها "مجحفة" وغير منصفة، كون التأخير ليس خطأ ولا مسؤولية المستخدم أو العامل بل هو مسؤولية المشغل بالدرجة الأولى، داعين إلى تغريم هذا الأخير وليس التجرؤ على "الحيط القصير" حسب تعبير البعض منهم، خصوصا في ظل سلسلة الزيادات المهولة التي تعرفها أسعار السلع والخدمات منذ مدة والتي أنهكت كاهل كثيرين من المنتمين للفئات الهشة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة، وطالبوا بالمقابل بإلغاء الزيادة الجديدة والا فإلغائها خصوصا وأن المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض باتت تتعامل بصرامة أكبر مع المقترضين في الفترات الأخيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.