ارتفاع أسعار النفط وزيادة التضخم.. نتائج مُحتملة حال نشوب حرب إقليمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
ذكر تقرير استشرافي لمعهد التمويل الدولي في توقعاته بزيادة أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 0.8% جراء احتمال نشوب حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط.
تقرير المعهد- الذي يمثل الرابطة العالمية للصناعة المالية- يحمل عنوان "الاقتصاد العالمي وتبعات نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط"، ويسلط الضوء على التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي في حالة تصاعد واستمرار الصراع في هذه المنطقة.
ويتناول التقرير سيناريوهين، افترض تأثيراتهما المتوقعة على أسعار السلع الرئيسية، واستقرار التجارة، إضافة إلى التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.
السيناريو الأول يستند إلى فرضية وقوع حرب إقليمية بنسبة تقدر بأقل من 30%، ويتوقع في أعقابها تراجع معدل النمو العالمي إلى 2.4% خلال العام الجاري. هذا التراجع يأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة في أسعار النفط والغاز، والتي يقدر ارتفاعها بنسبة 40% لتصل إلى 120 دولارًا للبرميل، بسبب نقص الإمدادات الناتج عن تعقيدات في الملاحة عبر قناة السويس المصرية ومضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله حوالي 30% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقع انخفاض نمو التجارة العالمية إلى نسبة 0.8% في حالة تصاعد الأزمة المتعلقة بتعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر، والذي يمثل 12% من حجم التجارة العالمية، كونه المسار الملاحي الأقصر الذي يصل بين قارتي آسيا وأوروبا.
وأطلق التقرير تحذيرات بشأن تأثيرات "كارثية" محتملة على أسعار السلع الأساسية والضرورية على مستوى العالم؛ نتيجة لاضطرابات في سلاسل التوريد. هذا في حال استمرار الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بمقدار أسبوعين، بناءً على بيانات تظهر انخفاضًا في حركة الملاحة عبر قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر يناير المنصرم.
أما السيناريو الثاني؛ فيحمل نظرة أكثر إيجابية، ويرى أن هناك احتمال بنسبة 70% أن تظل الحرب محصورة في قطاع غزة، دون أن تتسع رقعتها خارجه، يتوقع أن يشهد معدل النمو العالمي انخفاضًا طفيفًا فقط، مع استقرار أسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية وحدوث انخفاض معتدل في التضخم، ناجم عن ضعف القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الطلب العالمي.
وبحسب ما ورد في التقرير، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 0.6% في المتوسط، ويتصدر لبنان القائمة بتقلص اقتصاده بنسبة 20%، يتبعه اليمن بتراجع يقدر بـ8%، ومن ثم اقتصاد الكيان الإسرائيلي المُحتل الذي من المنتظر أن ينكمش بنسبة 4.5%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وأوضح «المنوفي» أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعاروحول الدور الرقابي لجمعية عين، أوضح أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
أمل في استقرار الأسواق خلال رمضانوأعرب «المنوفي» عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت