رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يتعرف على دور "مدائن" في جذب الاستثمارات الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط؛ حيث كان في استقباله المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".
ورحب الهدابي بمعاليه والوفد المرافق له، وقدّم نبذة عن المؤسسة ورؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة.
وقدّم خالد بن سليمان الصالحي مدير الحضانات والابتكار في أكاديمية الابتكار الصناعي، عرضًا عن "مدائن"، أوضح من خلاله الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات. كما أشار الصالحي إلى أبرز المشاريع التي تعكف مدائن على تنفيذها حاليًا في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، والحوافز والتسهيلات التي تقدّم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
من جانبه، قدّم أحمد بن محمد الفارسي مدير المشاريع في المديرية العامة للمرافق والبنى الأساسية في "مدائن"، عرضًا عن مشروع مدينة السويق الصناعية، أوضح من خلاله أن المشروع عبارة عن إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية تخدم وتساهم في تطوير مختلف الصناعات في محافظة شمال الباطنة، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة وبما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تتجلّى أهداف المشروع في تعزيز الاقتصاد، تعزيز التصنيع، توفير فرص العمل، تعزيز القدرة التنافسية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وزيادة القاعدة الإنتاجية.
وقدّم يونس الفهدي مدير المشاريع في مدينة الرسيل الصناعية عرضًا عن مشروع توسعة مدينة الرسيل الصناعية (المرحلة 2A)، أوضح من خلاله أن المشروع يعد امتدادًا للمدينة الصناعية الحالية من الجهة الجنوبية، حيث يقام المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة جبلية مختلفة الارتفاعات، ويهدف إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة الصناعية ومرافق البنية الأساسية من شبكات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من الخدمات تلبية لمتطلبات الاستثمار والنمو الصناعي واللوجستي بالمدينة الصناعية، ويوفر المشروع ما يقارب من 130 قطعة أرض تتضمن شبكة طرق بأطوال 11 كيلو متر ، 15 كيلو متر شبكة مياه، 11 كيلومتر شبكة كهرباء، 17 كيلو متر شبكة تصريف مياه أمطار، و10 كيلومتر شبكة صرف صحي، بالإضافة إلى محطة للصرف الصحي بسعة 4800 متر مكعب / اليوم.
وقدّم الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عرضًا أوضح من خلاله أن الهيئة هي المسؤولة عن جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بإجمالي 22 منطقة (14 قائمة، 8 قيد الإنشاء)، ويتجاوز إجمالي المساحات لهذه المناطق 2200 كيلو متر مربع، ومن بين اختصاصاتها "التخطيط والتطوير" من خلال التأكد من إعداد المناطق التي تُشرف عليها الهيئة للخطط والحلول اللازمة للقطاعات الحالية والقطاعات المستقبلية ذات الأولوية، وأيضا "التنظيم و الإشراف" لضمان إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للأعمال في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة ومتابعة خطط وأداء المناطق.
وأكد أن الهيئة تعمل على التسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة من خلال تقديم نهج يركز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم العناية ما بعد الخدمة لضمان استمرار الأعمال وتطويرها، وكذلك التسويق وجذب الاستثمارات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير وتعزيز القيمة المضافة للقطاعات التي تجذب المستثمرين الرئيسين المستهدفين إلى جانب التشغيل وتسريع الأعمال من خلال العمل مع الشركاء لبناء قوة اقتصادية جديدة في الدقم عبر تنشيط وتسريع خطط التطوير الأساسية للمناطق الفرعية التي تتماشى مع القيمة الوطنية التنافسية لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى التميز المؤسسي من خلال التأكد من امتلاك الهيئة للثقافة والخطط والمهارات والأنظمة الصحيحة لتنفيذ استراتيجيتها ومهمتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف