مسقط- الرؤية

زار معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط؛ حيث كان في استقباله المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".

ورحب الهدابي بمعاليه والوفد المرافق له، وقدّم نبذة عن المؤسسة ورؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة.

وقدّم خالد بن سليمان الصالحي مدير الحضانات والابتكار في أكاديمية الابتكار الصناعي، عرضًا عن "مدائن"، أوضح من خلاله الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات. كما أشار الصالحي إلى أبرز المشاريع التي تعكف مدائن على تنفيذها حاليًا في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، والحوافز والتسهيلات التي تقدّم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

من جانبه، قدّم أحمد بن محمد الفارسي مدير المشاريع في المديرية العامة للمرافق والبنى الأساسية في "مدائن"، عرضًا عن مشروع مدينة السويق الصناعية، أوضح من خلاله أن المشروع عبارة عن إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية تخدم وتساهم في تطوير مختلف الصناعات في محافظة شمال الباطنة، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة وبما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تتجلّى أهداف المشروع في تعزيز الاقتصاد، تعزيز التصنيع، توفير فرص العمل، تعزيز القدرة التنافسية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وزيادة القاعدة الإنتاجية.                              

وقدّم يونس الفهدي مدير المشاريع في مدينة الرسيل الصناعية عرضًا عن مشروع توسعة مدينة الرسيل الصناعية (المرحلة 2A)، أوضح من خلاله أن المشروع يعد امتدادًا للمدينة الصناعية الحالية من الجهة الجنوبية، حيث يقام المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة جبلية مختلفة الارتفاعات، ويهدف إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة الصناعية ومرافق البنية الأساسية من شبكات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من الخدمات تلبية لمتطلبات الاستثمار والنمو الصناعي واللوجستي بالمدينة الصناعية، ويوفر المشروع ما يقارب من 130 قطعة أرض تتضمن شبكة طرق بأطوال 11 كيلو متر ، 15 كيلو متر شبكة مياه، 11 كيلومتر شبكة كهرباء، 17 كيلو متر شبكة تصريف مياه أمطار، و10 كيلومتر شبكة صرف صحي، بالإضافة إلى محطة للصرف الصحي بسعة 4800 متر مكعب / اليوم.

وقدّم الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عرضًا أوضح من خلاله أن الهيئة هي المسؤولة عن جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بإجمالي 22 منطقة (14 قائمة، 8 قيد الإنشاء)، ويتجاوز إجمالي المساحات لهذه المناطق 2200 كيلو متر مربع، ومن بين اختصاصاتها "التخطيط والتطوير" من خلال التأكد من إعداد المناطق التي تُشرف عليها الهيئة للخطط والحلول اللازمة للقطاعات الحالية والقطاعات المستقبلية ذات الأولوية، وأيضا "التنظيم و الإشراف"  لضمان إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للأعمال في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة ومتابعة خطط وأداء المناطق.

وأكد أن الهيئة تعمل على التسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة من خلال تقديم نهج يركز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم العناية ما بعد الخدمة لضمان استمرار الأعمال وتطويرها، وكذلك التسويق وجذب الاستثمارات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير وتعزيز القيمة المضافة للقطاعات التي تجذب المستثمرين الرئيسين المستهدفين إلى جانب التشغيل وتسريع الأعمال من خلال العمل مع الشركاء لبناء قوة اقتصادية جديدة في الدقم عبر تنشيط وتسريع خطط التطوير الأساسية للمناطق الفرعية التي تتماشى مع القيمة الوطنية التنافسية لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى التميز المؤسسي من خلال التأكد من امتلاك الهيئة للثقافة والخطط والمهارات والأنظمة الصحيحة لتنفيذ استراتيجيتها ومهمتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

 

وقال البنك المركزي في بيان له، إن ثمانية بنوك أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفادياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

 

وأشار البيان، إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".


مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إعادة تفعيل عضوية سوريا
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية