خبير عسكرى: الحوثيون لن يتوقفوا عن هجماتهم قبل إنهاء الحرب فى غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن غرق سفينة "روبيمار"، سينتج عنه العديد من المشاكل البيئية الخطرة والكبيرة، مؤكدًا أنه كان يمكن أن نتفادي هذه الكارثة.
وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترك السفينة لمصيرها، كان من المتوقع أن تكون الآثار المترتبة عليه كبيرة، وكان لابد من التنسيق من قبل القوات الموجودة بالبحر الأحمر لإنقاذ الموقف.
ونوه أن القواعد الدولية في منطقة الشرق الأوسط غير متبعة، مشيرًا إلى أن مبدأ القوة هو الذي يسود، وعلى الجميع أن يعيد الحسابات من أجل توقف التدمير بالمنطقة.
وأشار إلى أن الحوثيين، لن يتوقفوا عن هجماتهم، قبل أن تتوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن طلبات جماعة الحوثي تتمثل في تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين، وإعطاء المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني، ولكن القوات المضادة والمتمثلة في الولايات المتحدة ترفض ذلك
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: استئناف قصف غزة في رمضان تستوجب مذكرات توقيف فورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين
نـدّد الدكـتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة بإعلان نتنياهو استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفاً القرار بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان ما أعلنه نتنياهو اليوم من استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلاباً على الجهود الدبلوماسية وتنصلاً من الالتزامات الدولية وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الي ان المبررات التي ساقها نتنياهو لاستئناف القصف هي ذرائع واهية تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأضاف بلهجة تحذيرية أن سقوط أكثر من 34 شهيدا، بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من استئناف العدوان يؤكد أن إسرائيل مصرة على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، لافتا الي ان هذه الممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة جنائية دولية فورية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين تكون مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المتوقعة.
وشدد مهران على أن تذرع إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع العقاب الجماعي، وهو ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتابع: إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، مشيرا الي ان استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولي وبحياة المدنيين.
وعن تبعات القرار الإسرائيلي، أكد الدكتور مهران أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يواجهون أصلاً ظروفاً لا إنسانية، لافتا الي ان هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالالتزام باحترام وضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، وفقاً للمادة الأولى المشتركة.
وحول الموقف القانوني من تصريحات نتنياهو بشأن «العمل بقوة عسكرية متزايدة»، قال مهران ان هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، مشيرا الي ان التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة يمثل تهديداً مباشراً بارتكاب جرائم حرب.
وبين ان نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه القرارات بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان إصدارهما تعليمات مباشرة باستهداف قطاع غزة بأكمله يشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب.
هذا وشدد مهران على أن مجلس الأمن مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتفعيل دوره، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذرا من ان استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته.
واختتم الدكتور مهران تصريحاته بدعوة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة أصبحت جلية وموثقة، على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب استعجال ضبطهم.
واستكمل: المجتمع الدولي والدول العربية مطالبان أيضا بتدخل فوري وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقتهم، لافتا إلى ان الإدانات والبيانات لم تعد كافية، وان الوقت قد حان لإجراءات عملية تثبت أن القانون الدولي ليس حبراً على ورق، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية جماعية لا يمكن التنصل منها.
يذكر أن مكتب نتنياهو أعلن اليوم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع كاتس أصدرا تعليمات للجيش "للعمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة"، متذرعين برفض حماس إطلاق سراح الأسرى، وقد بدأت إسرائيل بالفعل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، بينهم أطفال، في مستشفى المعمداني وحده، فضلاً عن عشرات الجرحى.
اقرأ أيضاً«القاهرة الإخبارية»: نحو 160 شهيدا وأكثر من 300 مصاب جراء غارات الاحتلال على غزة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 48572 و112032 مصابا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد