الاقتصاد.. واستقطاب الكفاءات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
خلفان الطوقي
العالم في تغير مُستمر، والسرعة الهائلة في التغير هي السمة الملحوظة، وزادت وتيرتها أثناء وبعد الأزمة العالمية "كوفيد-19"، وقد استوعبت معظم الدول الدرس القاسي، وحاولت إعادة التموضع الأمني والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي وغيرها من نواحي من خلال تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها ومبادراتها، لكن ما يُميِّز دولة عن أخرى، سرعة التفاعل وتفعيل ما تم إقراره، فهناك دول سريعة وأخرى أقل سرعة، وهناك دول بطيئة!
بعد هذه المقدمة، من المناسب لعُمان أن تُسرع الخطى لتبنِّي مبادرات مبتكرة وجرئية، وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتبنى على مبادرات الآخرين، وتتفوق عليهم، ولم لا.
أولى هذه المبادرات التي بدرت في ذهني، وعُمان مؤهّلة لذلك، وهي مبادرة بعنوان: "استقطاب الكفاءات البشرية"، وتكون على مراحل: تبدأ باستقطاب الكفاءات من مفكرين ومخترعين ورياضيين وأطباء ورجال وصاحبات أعمال مرموقين وأصحاب التخصصات النادرة والمطلوبة في العالم وأصحاب العقول المميزة وتنتهي بالتجنيس.
الكفاءات المستهدفة سوف تغير المشهد رأسًا على عقب؛ فهي قيمة مضافة من كل النواحي، وأذكر أهمها:
- السمعة الدولية: فعُمان من البلدان النادرة جدًا التي حصلت على "صفر إرهاب"، وهي البلد الشهير بالتعايش والانفتاح والتعددية والريادة والوسطية والتسامح والسكينة والأمن والأمان، وبهكذا مبادرة ستكون عُمان من أكثر البلدان جذباً وتنافسية، وسيزيد من رفعة سمعتها ومكانتها الإقليمية والعالمية.
- القيمة المضافة: الكفاءات المميزة ستمثل قيمة مضافة في الاقتصاد العُماني الذي سوف يتميز بالسيولة والتوظيف والفرص التي تفيد كل من في المجتمع، ومثل هؤلاء لا خوف منهم ولا عليهم.
- مطلب مجتمعي: تجد كثيرا من أفراد المجتمع وخاصة التجار يشكون قلة التعداد السكاني، وأن على عُمان أن تفتح أبوابها للجميع، فإذا فتحت الأبواب لأصحاب العقول الخلاقة والتخصصات النادرة، فإنَّ الفوائد ستكون مزدوجة.
- القوة الناعمة: بمجرد تطبيق هذه المبادرة سوف تروِّج للسلطنة، وتكون داعمة للقوة الناعمة من خلال مبادرة نوعية وتأثيرها عميق حالي ومستدام.
- توجه الدولة: منذ بداية عام 2021 وتدفق مئات البرامج الوطنية والمبادرات الحكومية والمشاريع النوعية والتي يراد لها أن تنفذ بأسرع ما يمكن من خلال عقول مبدعة، وما يخدم الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، وبتفعيل هذه المبادرة سوف تكون عُمان قد حققت أكثر من هدف مباشر وغير مباشر من خلال استقطاب الكفاءات النادرة وفي مجالات مختلفة، وجميع هذه الأهداف تخدم التوجهات الحكومية الحالية.
إن مبادرة استقطاب الكفاءات سوف تكون مثرية للاقتصاد والمجتمع مليئة بتلاقح الأفكار والجهود، ولن تكون مُقلقة لأحد، لأنها مؤطّرة ومُقنَّنة، وتُنفَّذ وفق معايير شفّافة واشتراطات مدروسة، ووفق نسب وأعداد محددة سلفا، كما أنها ليست عامة للجميع، بل هي خاصة محدودة، والقرار السيادي يبقى بيد الدولة، والآن هو الوقت المناسب لجذب الكفاءات من جميع الدول وخاصة الدول التي تعاني أوضاعا سياسية أو أمنية أو اقتصادية حرجة، وما أكثرها.
لا ريب أن دعم المُبدعين العُمانيين وجذب الكفاءات الإقليمية والعالمية ملفان مُكمِّلان لبعضهما البعض، ولا داعي لقلق وردات فعل سلبية من بعض أفراد المجتمع، ويمكن امتصاص ردات الفعل السلبية بالتوضيح المُبكِّر للفوائد العظيمة للمبادرة، وهذا هو الوقت المناسب لقرار سريع وجريء، وأي تأخير هو إقرار بمزيد من الفرص الضائعة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وأصبحت نافذة.
أهم ما في التعليمات توفير إطار مرجعي موحّد يضبط عمليات التعيين في الإدارات الحكومية وإدارات القطاع العام المختلفة، بما يمكن هذه الإدارات من استقطاب الموظفين الأكفاء في حال تم التطبيق بصورة صحيحة خالية من التدخلات والممارسات الخاطئة التي اعتدناها في القطاع العام.!
مقالات ذات صلة
هذه نقطة مهمة لكنني على قناعة تامة بأننا نحتاج من أجل تفعيل ذلك إلى أسس عامة واضحة وعادلة وموحّدة للاستقطاب والإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تحتاجها الإدارات الحكومية.
هذا أولاً، ثانياً أرى أنه لا بد من مزيد من الضوابط لضمان أعلى درجات الإنصاف والشفافية والنزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين وفي كافة إجراءاتها بدءاً من عملية الشروط ثم الإعلان ثم الفرز ثم الاختبار ثم المقابلات الشخصية ثم الاختيار والتعيين.
وثالثاً؛ لا بد من ضمان وضع وتفعيل إجراءات وضوابط مُحكَمة وصارمة للغاية تحول دون تدخل الواسطة والمحسوبية في كافة عمليات وإجراءات الاستقطاب والتعيين ومراحلها، وتضع عقوبات رادعة على أي تجاوزات من هذا القبيل من أي طرف أنّى كان.
ورابعاً؛ وعطفاً على الملاحظة السابقة أرى أيضاً أن هناك حاجة ماسّة ليس فقط الى نظام للشكاوى من التجاوزات، ولكن الى نظام للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز يتم، بمعنى إحكام الرقابة على كافة مراحل وإجراءات عملية الاستقطاب والتعيين.
وخامساً؛ لا بد من تفعيل نظام للافصاح عن العملية برمتها وكيف تم الاختيار والتعيين بكل شفافية ووضوح وعبر كل مراحل العملية، بأوزان واضحة ومبررات مقنعة وموضوعية.
وسادساً؛ يجب أن تكون الاعتراضات على نتائج لجنة فرز طلبات المتقدمين للوظيفة من جهة محايدة وأن يكون من أعضائها عضو واحد على الأقل من هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وسابعاً؛ لا بد من الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي بعدالة وإنصاف في عملية الاستقطاب والتعيين، ومراعاة ظروف القاطنين في المناطق الأقل حظّاً.
وثامناً؛ ليس مستساغاً أن أن يتم تخيير الجهة الراغبة بالاستقطاب والتعيين في عقد اختبارات عملية أو عدم عقدها لبعض الوظائف الإدارية المساندة، لا سيما وأن التعليمات خصصت لهذا الاختبار العملي ما نسبته 50% مت العلامة المخصصة للاختبارات بشكل عام.
وتاسعاً؛ بالنسبة للمقابلات الشخصية، وغالباً ما تدخل المزاجية و “شياطين الانحياز” فيها، أرى أن يتم إخضاعها لمراجعة إلزامية من جهة فنية وإدارية محايدة تماماً.
عاشراً وأخيراً؛ أرى أنه ينبغي أن يكون هناك جهة تراقب مدى الالتزام بالتعليمات قد تكون من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، والأفضل أن تكون مستقلة ومحايدة تماماً، لكي يتاح لها أن تعمل بمعزل عن أي تدخلات أو ضغوطات حتى من الهيئة ذاتها. كما لا بد من أن يكون هناك ممثل مندوب عن ديوان المحاسبة وآخر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة في كافة مراحل عملية الاستقطاب والتعيين.
باختصار؛ خرجت من قراءتي للتعليمات بنتيجة مهمة وهي أن ضوابط وضمانات النزاهة في معظم مراحل عملية الاستقطاب والتعيين منقوصة وغير كافية أبداً.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار