خطة الصواريخ "المسربة" تثير الجدل في ألمانيا.. وبدء تحقيق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن السلطات تحقق في تسجيل مزعوم نشرته وسائل الإعلام الرسمية الروسية ناقش فيه ضباط عسكريون ألمان دعم البلاد لأوكرانيا، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لصواريخ توروس.
وذكرت وكالة (دبي بي إيه) الألمانية للأنباء، أن شولتس وصف في تصريحاته صحفية على هامش زيارة للفاتيكان الأمر بأنه "خطير للغاية".
كان شولتس صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا يزال مترددا في إرسال صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى أوكرانيا، مشيرا إلى خطر تورط ألمانيا بشكل مباشر في الحرب.
لكن في التسجيل الصوتي المزعوم، كان ضباط ألمان يبحثون إمكانية استخدام الصواريخ في أوكرانيا.
وقالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة (ر تي) التلفزيونية الممولة من الدولة الروسية، إن التسجيل الصوتي كشف عن ضباط ألمان يناقشون توجيه ضربات على جسر القرم.
وكتبت على تطبيق الرسائل تليغرام "في هذا التسجيل يناقش ضباط رفيعو المستوى في الجيش الألماني كيف سيقصفون جسر القرم"، مضيفة أن المحادثة جرت في 19 فبراير.
وأضافت أنه خلال المحادثة، ذكر أحد الضباط رحلة مخططة إلى أوكرانيا في 21 فبراير لتنسيق الضربات على أهداف روسية.
وقال شولتس إن السلطات الألمانية تعمل على توضيح الأمر "بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة".
وقالت وزارة الدفاع الألمانية أيضا إنها تحقق فيما إذا كانت روسيا قد اعترضت اتصالات داخل القوات الجوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صواريخ توروس أوكرانيا ألمانيا الحرب أوكرانيا ضباط ألمان ضربات الجيش الألماني السلطات الألمانية السلطات الألمانية برلين روسيا تسجيل ضباط ألمان صواريخ توروس أوكرانيا ألمانيا الحرب أوكرانيا ضباط ألمان ضربات الجيش الألماني السلطات الألمانية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة ، مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
القانون الجديد حدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
و بحسب مهتمين ، فإن الإصلاح الضريبي الجديد سيغيّر قواعد اللعبة العقارية ، كيف ذلك ؟
يرى الخبير يوسف الحرشاوي ، أن خطوة الحكومة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية، وايضا توفير مداخيل مستدامة للجماعات المحلية.
لكن هذه الإجراءات تفرض على المستثمرين والملاك إعادة التفكير في استراتيجياتهم العقارية بحسب الحرشاوي.
الخبيرا في الاستراتيجية العقارية، أوصى بـ 5 خطوات أساسية ، أولها الإسراع في البناء أو التهيئة لتفادي الضريبة الثقيلة على الأراضي المجهزة.
و ثاني التوصيات تتعلق بالتعاون مع المنعشين العقاريين عبر شراكات أو بيع مباشر للأرض.
التوصية الثالثة إعادة هيكلة الحافظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
التوصيى الرابعة الاستغلال المؤقت و الذكي للأرض (زراعة، تخزين، مواقف سيارات…) لتفادي التصنيف كأرض مهجورة.
و رصد تحيين وثائق التعمير (تصاميم التهيئة، تصاميم التوسع الحضري…) لتوجيه القرار الاستثماري.
وخلص الحرشاوي ، الى ان هذا الإصلاح الضريبي ليس تهديداً بل فرصة لإعادة توجيه الاستثمار العقاري نحو الفعالية والاستدامة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم