متحدث الوزراء: صفقة رأس الحكمة تحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صفقة رأس الحكمة صفقة تنموية كبرى تعكس وتحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية، وتوفر فرص عديدة للاقتصاد المصري، وأهم ايجابياتها توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتوفير حصيلة دولارية كبيرة، وتمثل فرصة كبيرة وهامة للشركات المصرية التي ستسهم في تنفيذ المشروع.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار واستثمار" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في مصر من حيث حجمها، حيث تتضمن 35 مليار دولار لبناء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي مدينة كبيرة تشمل مرافق سياحية ومرافق عمرانية وسكنية، ومارينا سياحي عالمي، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وحي مال وأعمال، كما سيتم توقيع عقد لاحق لإنشاء مطار لخدمة المدينة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا المشروع هو استثمار ضخم ومشروع عمراني متكامل، موضحًا أن مجلس الوزراء يدرس مجموعة من الاستثمارات الكبرى التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وهناك فرصة كبيرة من خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة، لإمكانية تطبيق نفس المشروع على مشروعات جديدة بما يعكس على رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وتوفير حصيلة دولارية ضخمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تنمية الاقتصاد مجلس الوزراء توفير فرص عمل مشروع عمراني المستشار محمد الحمصاني صفقة رأس الحكمة الاقتصاد الوطني فرص العمل مشروعات جديدة توقيع عقد صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون .. والتمويلات لدعم المشروعات التنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة، منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024، كان به التزامات كبيرة .. "والالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024".
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وذكر: " لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح .. البيانات تعلن بكل شفافية .. الديون تراجعت .. الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
فيما أشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وذكر: موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق .. وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
وأردف: مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية