مركز خدمات مصر .. تفاصيل مشروع مهم في الغربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.
وبدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع المحافظ جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.
وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيولة المرورية الدكتور طارق رحمي الخدمات الحكومية حرص الدولة المصرية حرص الدولة طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربیة IMG 20240302
إقرأ أيضاً:
التمويل الاستهلاكي يخطو خطوات جديدة بمصر.. تفاصيل
تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال توفير التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى الحكومة المصرية والهيئات المالية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتمكنت الدولة من إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
وتُظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الموافقة على إنشاء شركات جديدة التزام الدولة بدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.
هذه الخطوات تُعتبر بمثابة دعائم أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام.
وفى هذا الصدد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس "كليڤر للمدفوعات" مما يعكس التزام الهيئة لتعزيز الشمول المالي.
يهدف الكيان الجديد إلى تقديم خدمات تمويلية مرنة ومتكاملة، تشمل إدارة الأموال وخدمات الدفع الرقمية، لتحسين تجربة العملاء ودعم صحتهم المالية.
تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة