النقل تؤكد حرص اليمن على أمن وسلامة الكابلات البحرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
أكدت وزارة النقل، وهيئة الشؤون البحرية، الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الوزارة والهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن الجمهورية اليمنية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى.
وأكد البيان أن أمريكا وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الصهيوني ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطيني في غزة.
ولفت إلى أن الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.
وأوضح البيان أن تلك الأعمال العدائية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبيا على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم.
واعتبر قطع الكابلات البحرية تصرفًا غير مقبول ومدان من اليمن وكل دول العالم كونه عمل إجرامي وغير قانوني.. مؤكدا أن العدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادعاءاتهم الكاذبة فيما يخص الكابلات البحرية.
ولفت البيان إلى ما أكدته شركة الاتصالات الدولية المزودة لخدمات الإنترنت في بيان لها بأن صنعاء ليس لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، نافية التقارير التي تروج لذلك.
وذكر أن الكابلات البحرية شريان رئيسي وجزء حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات والتي تلعب دورًا حاسمًا في تدفق والمعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول.
وأشارت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية بصنعاء إلى أن حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم.
وأكدتا الاستعداد لتقديم كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الکابلات البحریة فی فی البحر الأحمر أمن وسلامة
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة