رئيس البورصة يشارك في مؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية» بهيئة الرقابة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية المقام تحت عنوان «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، بدعوة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وبحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ ورموز المال والأعمال وقيادات المحافظة.
مزايا الاستثمار في البورصة للأفرادأوضح رئيس البورصة، في كلمته، الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن للشركات بكافة أنواعها الاستفادة من الخدمات المتاحة في سوق الأوراق المالية، سواء عن طريق القيد في البورصة أو الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بها، وكذلك قدم شرحًا لمزايا الاستثمار في البورصة للأفراد بجميع فئاتهم، مع التأكيد على ضرورة التعرف على الإطار العام لسوق المال وضوابطه، ومبادئ الاستثمار به قبل بدء التداول حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من السوق وإدارة المخاطر المرتبطة باستثماراته به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية سوق المال استثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: خطة سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا وأوروبا
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة وطنية متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق الاستراتيجية.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن خطة تحرك سنوية يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه المصنعين المصريين.
وأشار إلى أن الخطة تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مثل الحرب في غزة، والأوضاع في السودان وليبيا، وتأثير الهجمات الحوثية على حركة الملاحة بقناة السويس، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن مكاتب التمثيل التجاري حققت إنجازات ملموسة، حيث سجلت مشروعات بقيمة 9.1 مليار دولار تم توقيعها وبدأ تنفيذها بالفعل، وستدخل هذه الاستثمارات في الدورة الاقتصادية على مدار السنوات القادمة حسب طبيعة كل مشروع.
وأعلن أن مصر وقعت تعاقدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة الكهرباء، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.