رئيس البورصة يشارك في مؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية» بهيئة الرقابة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية المقام تحت عنوان «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، بدعوة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وبحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ ورموز المال والأعمال وقيادات المحافظة.
مزايا الاستثمار في البورصة للأفرادأوضح رئيس البورصة، في كلمته، الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن للشركات بكافة أنواعها الاستفادة من الخدمات المتاحة في سوق الأوراق المالية، سواء عن طريق القيد في البورصة أو الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بها، وكذلك قدم شرحًا لمزايا الاستثمار في البورصة للأفراد بجميع فئاتهم، مع التأكيد على ضرورة التعرف على الإطار العام لسوق المال وضوابطه، ومبادئ الاستثمار به قبل بدء التداول حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من السوق وإدارة المخاطر المرتبطة باستثماراته به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية سوق المال استثمار
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟