والدة ممرضة هندية محكوم على ابنتها بالإعدام تستعد للسفر إلى صنعاء مع فريق محامين لمقابلة أولياء الدم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام هندية أن والدة ممرضة هندية محكوم علي ابنتها بالإعدام على خليفة جريمة قتل، باليمن تستعد للسفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء، مع فريق محامين.
وذكر صحيفة " keralakaumudi" في خبر ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن محكمة دلهي العليا سمحت بطلب بريما كوماري والدة الممرضة نيميشا بريا المتهمة المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء على خلفية قتل مواطن يمني.
وقالت بريما كوماري إنه يجب القيام بأشياء أخرى، إن هدفهم هو مقابلة عائلة المواطن اليمني المقتول. لن تطلق الحكومة اليمنية (سلطات الحوثيين) سراح نيميشا بريا من السجن إلا إذا سمحت عائلته بذلك.
وحكمت المحكمة الابتدائية في صنعاء بعقوبة الإعدام على نيميشا بريا وصديقتها لقتلهما اليمني، وايدته المحكمة العليا أيضًا.
وبحسب الصحيفة فإن كوماري أنهت إجراءات التأشيرة. يجب أن تأخذ التذكرة. لافتة إلى أنها تجري حاليا محادثات مع وكالة سفر في مومباي حول الطرق التي يجب اتباعها.
وأضافت "بمجرد تحديد ذلك، سيتم تحديد تاريخ السفر. المناقشات جارية مع السفارة الهندية والجميع.
وقال المحامي سوبهاش تشاندران، الذي مثل أمام المحكمة العليا لصالح بريما كوماري، لوسائل الإعلام إنهم يأملون في المغادرة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
و"نيميشا بريا" (35 عامًا) من ولاية كيرالا بجنوب الهند، حوكمت في العاصمة اليمنية صنعاء وأدينة في عام 2020 بقتل وتقطيع شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017.
وفي ديسمبر من العام الماضي رفعت أسرة نيمشيا، نداء عاجلا في المحكمة العليا في دلهي لطلب السفر إلى اليمن، على خلفية حكم إعدام على تلك الممرضة متهمة بقتل مواطن في العاصمة صنعاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهند ممرضة هندية صنعاء نیمیشا بریا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها