نشاط توعوي لقوى الأمن بشأن الجرائم المعلوماتيّة والسّلامة المروريّة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أقامت قوى الأمن الداخلي نشاطا توعويا حول التوعية من جرائم المعلوماتية والسلامة المرورية في ثانوية جورج صراف الرسمية – طرابلس، بتاريخ 20-2-2024، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، حول التوعية الأمنية والاجتماعية بين تلامذة المدارس والثانويات، ضمن مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي.
شمل النشاط حوالي 380 طالبا تراوحت أعمارهم بين 16 و18 سنة، وقد تم تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية ومخاطر الجرائم السيبرانية، من قبل ضباط ورتباء من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وفريق السلامة المرورية في معهد قوى الأمن الداخلي. كذلك قدم المشروع معدات ضرورية لتعزيز السلامة في المدرسة (لافتات مرورية، مطبات لتخفيف السرعة، أنظمة إنارة شمسية ...).
وقد شهد هذا النشاط تفاعلا إيجابيا ملحوظا بين التلاميذ، الذين انخرطوا بشكل فعال في الأنشطة التطبيقية وأظهروا تفاعلا ومشاركة كبيرين مع المواضيع المطروحة. كما ساهم بتنمية العلاقات الإيجابية بين قوى الأمن والمجتمع، وشجع الطلاب على تعزيز السلامة والأمان.
حضر هذا النشاط، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلم، ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي حول التوعية الأمنية والاجتماعية، ممثل عن رئيس بلدية طرابلس، مدير ثانوية جورج صراف الرسمية الأستاذ أحمد حروق، ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Ingeborg Zorn، مديرة مشروع الشرطة المجتمعية في لبنان (FIIAPP) السيدة Consuelo Navarro وخبراء من مشروع الشرطة المجتمعية وعدد من ضباط قوى الأمن.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»