قحيم والدريب يفتتحان ويضعان حجر الأساس لعدد من مشاريع المياه بالحديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
افتتح محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ونائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر اليوم، ووضعوا حجر الأساس لعدد من مشاريع المياه في مديريات المحافظة.
وشملت المشاريع افتتاح 86 مشروعاً بتكلفة خمسة ملايين و528 ألف دولار، بتمويل الشركاء المانحين، يستفيد منها 267 ألف نسمة، وافتتاح 40 مشروع مياه بدعم المبادرات المجتمعية في مديريات المحافظة.
ووضع حجر الأساس ل 31 مشروع مياه بتكلفة مليونين و54 ألف دولار، بتمويل المانحين، يستفيد منها أكثر من 100 ألف نسمة.
وخلال افتتاح استمع المحافظ ونائب وزير المياه ووكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني من رئيس هيئة مشاريع مياه الريف عادل بادر ومدير فرع الهيئة بالحديدة أحمد الهادي إلى شرح عن المشاريع التي تم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها والتي تضمنت إعادة تأهيل وصيانة آبار وشبكات مياه وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية، في عدد من المديريات الريفية.
وأشاد محافظ الحديدة قحيم ، بجهود وزارة المياه والبيئة و هيئة مشاريع مياه الريف في دعم تنفيذ هذه المشاريع الريفية التي المواطنين في امس الحاجة اليها.. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة الناس جراء العدوان والحصار.
فيما أوضح نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب ، أن افتتاح ووضع حجر أساس لمشاريع مياه الريف تأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.. منوها إلى إلى أن وزارة المياه و هيئة مشاريع مياه الريف تبذل جهود كبيرة لتنفيذ وتوفير المشاريع الخدمية التي تسهم في التخفيف معاناة الناس وفي مختلف مديريات المحافظة.
فيما أشار رئيس هيئة مشاريع مياه الريف، عادل بادر أن هذه المشاريع التي تم افتتاحها أو ضع حجر الأساس لها تأتي في إطار موجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بالاهتمام بالحديدة.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخفف من معاناة الناس الذين يجلبون المياه على ظهور الحمير من مناطق بعيدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة هیئة مشاریع میاه الریف هذه المشاریع حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الشيوخ: التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول
استعرض ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال ناجح جلال إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هما حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهما المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار. مشدّدًا على أن تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أبناء الأجيال المبدعة والمُؤهلة علميًا هم المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلاً عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه "جلال" إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعّالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة. فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية. لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي. مشددًا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، حيث يعاني العديد من الخريجين من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بين ما يدرسون في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، التي تقدم برامج دراسية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم ("التعاون الدولي العلمي")، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًلمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
عبروا عن إدانتها.. تحركات «النواب» و«الشيوخ» والنقابات المهنية في مواجهة خطة التهجير
«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر