أعلنت دولة الإمارات عدم اشتراط وجود المكفول داخل الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة «إقامة العامل الافتراضي»، التي تسمح للأجانب بدخول الإمارات والإقامة فيها «بدون ضامن» لمدة عام قابل للتجديد.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يمكن للأجانب في الخارج التقدم لإذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، بالموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة «العمل الافتراضي»، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.

الخطوات والرسوم ونوهت بأن التقدم إلى تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي» يتطلب 5 خطوات، تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وأفادت «الهوية والجنسية» بأن رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية. متطلبات التأشيرة وأشارت الهيئة إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة، هي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
وأكدت أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، مشيرة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوب، كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ولفتت «الهوية والجنسية» إلى استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الهيئة الطلب، حيث تُستردّ الرسوم بالبطاقة الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُستردّ بالإجراءات المتّبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

6 شروط وأحكام تؤهل المواطنين للحصول على المساعدات السكنية

أبوظبي:عماد الدين خليل

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 شروط وأحكام مؤهلة للحصول على المساعدات السكنية للمواطنين الإماراتيين، مؤكدة أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة.

وأضافت أنه على المستوى الاتحادي تُعنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمسؤولة تنظيم قطاع الإسكان، ويمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب الحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة.

وأكدت أنه يمكن لمواطني الإمارات الذين يحتاجون إلى مساعدة سكنية للحصول على مسكن، أو إجراء تعديلات في مسكنهم القائم تقديم طلب للحصول على مساعدة سكنية، التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتكون هذه المساعدة عن طريق توفير منحة، أو قرض سكني، أو مسكن حكومي حسب شروط الاستحقاق لكل حالة.

وأوضحت «الحكومة الرقمية» أن شروط وأحكام الحصول على مساعدة سكنية، والتي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب هي: «أن يكون مواطنًا مسجلاً في بيانات الأسرة، ويحمل بطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة مواطنة فيها الأبناء والزوجة مواطنون، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها، أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، وأن لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية بالدولة».

وتتضمن الشروط أيضاً «ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التصرف، وألا يكون مقدم الطلب مقتدراً مادياً بحيث لا يسمح مجموع دخله أو أملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة، أو استكمال بناء مسكنه».

وأشارت إلى أنه يعتبر مقدم الطلب مقتدراً في 3 حالات وهي: «إذا كان مالكاً لعقار أو أكثر يمكنه التصرف في بعضها على النحو الذي يفي باحتياجاته السكنية، على أن يثبت ذلك بتقرير صادر من جهة رسمية، وإذا كان مالكاً أو شريكاً في أي نشاط تجاري أو أكثر يحقق له عوائد مالية تزيد على 100,000 درهم شهرياً، وإذا كان دخله الشهري من راتب، وغيره من العوائد المالية يزيد على مبلغ 100,000 درهم شهرياً».

وحددت 7 فئات تتوفر المساعدة السكنية لهم وفقاً لشروط وأحكام معينة وهي: «أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة)، وكبار المواطنين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، ومجهولة النسب، وفاقدة الأبوين، والمتزوجة من غير مواطن».

وحول إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية، أضافت أنه تجيز ضوابط واشتراطات المساعدات السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية من خلال نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، ويجب على المستفيد تقديم طلبه لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، كما أنها تسمح للمستفيد ببيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.

ولفتت إلى أنه على المستوى المحلي، توفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق النسخة الأولى من طواف الخليج الافتراضي للدراجات الهوائية 8 يوليو
  • 6 شروط وأحكام تؤهل المواطنين للحصول على المساعدات السكنية
  • “المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية” ينطلق في أكتوبر بالشارقة
  • تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني
  • 8 أنواع متعددة من التأشيرات تتيح دخول الإمارات بمدد مختلفة
  • دولة عربية تقرر إعفاء المواطنين الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة
  • كيف تحصل على تأشيرة إقامة في الإمارات؟.. إليك الخطوات
  • خطوة بخطوة.. شروط الحصول على كارت الخدمات والأوراق المطلوبة
  • 17.54 مليار درهم حجم سوق مستلزمات البناء في الإمارات
  • استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة