«إقامة عمل» في الإمارات لا تشترط وجود المكفول.. تعرف إلى الخطوات والرسوم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عدم اشتراط وجود المكفول داخل الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة «إقامة العامل الافتراضي»، التي تسمح للأجانب بدخول الإمارات والإقامة فيها «بدون ضامن» لمدة عام قابل للتجديد.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يمكن للأجانب في الخارج التقدم لإذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، بالموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة «العمل الافتراضي»، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.
وأفادت «الهوية والجنسية» بأن رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية. متطلبات التأشيرة وأشارت الهيئة إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة، هي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
وأكدت أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، مشيرة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوب، كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ولفتت «الهوية والجنسية» إلى استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الهيئة الطلب، حيث تُستردّ الرسوم بالبطاقة الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُستردّ بالإجراءات المتّبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
توقيف سبعة أشخاص بفاس بتهمة النصب والتزوير في ملفات طلبات التأشيرة
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال وتزوير واستعماله، إلى جانب المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن المشتبه فيهم استغلوا حاجة الضحايا للحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر، حيث زعموا قدرتهم على التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات الأمنية تورطهم في أعمال احتيالية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والمستندات المزورة المستعملة في إعداد ملفات طلبات تأشيرة “شينغن”، إضافة إلى مبالغ مالية وإيصالات بنكية وتحويلات نقدية، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. كما تم ضبط مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بينها حواسيب وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية، يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية وكشف امتداداتها المحتملة.