«إقامة عمل» في الإمارات لا تشترط وجود المكفول.. تعرف إلى الخطوات والرسوم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عدم اشتراط وجود المكفول داخل الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة «إقامة العامل الافتراضي»، التي تسمح للأجانب بدخول الإمارات والإقامة فيها «بدون ضامن» لمدة عام قابل للتجديد.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يمكن للأجانب في الخارج التقدم لإذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، بالموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة «العمل الافتراضي»، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.
وأفادت «الهوية والجنسية» بأن رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية. متطلبات التأشيرة وأشارت الهيئة إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة، هي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
وأكدت أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، مشيرة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوب، كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ولفتت «الهوية والجنسية» إلى استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الهيئة الطلب، حيث تُستردّ الرسوم بالبطاقة الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُستردّ بالإجراءات المتّبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
زيتوني يستعرض الخطوات التحضيرية لتموين الأسواق خلال الشهر الفضيل
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بمقر الوزارة، لقاءً تنسيقياً مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
استعرض الوزير في هذا اللقاء الخطوات التحضيرية لتموين الأسواق خلال الشهر الفضيل.مثمنا في نفس الوقت مبادرة خفض الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل. التي سيُطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، للسنة الثانية على التوالي.
كما أشار الوزير، على أهمية تطوير عملية التوزيع الذي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع وضرورة تحسين آليات النقل والتخزين لضمان تموين مستمر لمختلف المواد. في السوق الوطنية وفي مختلف ولايات الوطنية.
من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في معالجة مختلف التحديات. وأهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص. منوها بدور المتعاملين الاقتصاديين في توفير السلع الأساسية.
وكشف السيد مولى عن التزام كل المتعاملين الاقتصاديين بتطوير السوق الوطنية وإنجاح مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل تحت شعار وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعي