أعلنت دولة الإمارات عدم اشتراط وجود المكفول داخل الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة «إقامة العامل الافتراضي»، التي تسمح للأجانب بدخول الإمارات والإقامة فيها «بدون ضامن» لمدة عام قابل للتجديد.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يمكن للأجانب في الخارج التقدم لإذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، بالموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة «العمل الافتراضي»، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.

الخطوات والرسوم ونوهت بأن التقدم إلى تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي» يتطلب 5 خطوات، تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وأفادت «الهوية والجنسية» بأن رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية. متطلبات التأشيرة وأشارت الهيئة إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة، هي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
وأكدت أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، مشيرة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوب، كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ولفتت «الهوية والجنسية» إلى استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الهيئة الطلب، حيث تُستردّ الرسوم بالبطاقة الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُستردّ بالإجراءات المتّبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

«برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ الرئيس السيسي ألقى حجراً في المياه الراكدة خلال حفل إفطار للأسرة المصرية بإطلاق الحوار الوطني، الذي اعتبرة بحق جسر عبرنا من خلاله الاختلافات الأيديولوجية وكان بحق دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وتبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب لتحقيق طموحات المصريين.

الحوار الوطني وفر منصة لجميع الفئات المجتمعية

وأضاف رئيس برلمانية الوفد، في تصريح لـ«الوطن» أن المعارضة الوطنية تؤمن بأن الحوار الوطني عمل على تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية.

ولفت عبد العزيز إلى أن استجابة الرئيس إلى توصيات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين بداية الغيث، انتظار لباقي توصيات المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

اهتمام الحكومة برصد الخطوات لترجمة توصيات «الحوار الوطني»

مشدداً بأن اهتمام الحكومة برصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة «الحوار الوطني» إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، له دلالات إيجابية ستنعكس على المشكلات المجتمعية وتوجد لها الحلول.

 

مقالات مشابهة

  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام الأليفة من الضرائب والرسوم الجمركية
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي.. تعرف عليها
  • تعرف إلى طقس الإمارات غداً
  • خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة
  • تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني