مكتب هيئة الأوقاف بالحديدة يدشن حملة “أن طهرا بيتي”
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم، لقاء موسعا للجهات الرسمية والشعبية تدشيناً لحملة “أن طهرا بيتي” استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
وفي اللقاء، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد البشري، حرص مكتب هيئة الأوقاف على تدشين الحملة التي تهدف إلى تنظيف وتهيئة المساجد في الحديدة مع قدوم الشهر الكريم.
وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم وتشجيع حملة تنظيف بيوت الله وتحويلها لمبادرة يشارك فيها الجميع.. مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لجهود مكتب الأوقاف بما يمكنه من القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
وفي اللقاء بحضور وكيلي المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي، ومربع المدينة على الكباري، أشار مدير مكتب هيئة الأوقاف فيصل الهطفي، إلى اهتمام الهيئة منذ إنشائها بالمساجد والمحافظة عليها.
ولفت إلى أن معظم المساجد في مديريات المحافظة البالغ عددها أكثر من خمسة آلاف لا يوجد لها أوقاف أو موازنة لتغطية احتياجاتها من مختلف الخدمات، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون من أجل رعايتها وتوفير احتياجاتها.
فيما أكد نائبا رئيسي جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي العضابي، ووحدة العلماء والمتعلمين علي صومل، اهتمام قائد الثورة ببيوت الله ورعايتها انطلاقا من شعار الحملة “أن طهرا بيتي”.
تخلل اللقاء، الذي حضره عدد من العلماء والخطباء، ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، تدشين حملة تجهيز وتنظيف الجامع الكبير بمدينة الحديدة. #الحديدة#حملة "أن طهرا بيتي"الهيئة العامة للأوقاف
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أن طهرا بیتی
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.