تخصص حشيش.. التحقيق مع عصابة ترويج المخدرات بحلوان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
باشرت النيابة المختصة، التحقيق مع ٦ أشخاص في اتهامهم بتكوين تشكيلاً عصبياً للإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة حلوان.
كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 6 عاطلين لإتجارهم في الحشيش المخدر، وأقر المتهمون بمزاوتهم لنشاط غير مشروع في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهمين من العناصر الإجرامية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في تصنيع المواد المخدرة ،متخذين شقة في مدينة نصر وكرا لتصنيع المخدرات.
أقر المتهمان بجريمتهما وتصنيع العقاقير المخدرات ، إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة أول– ثالث مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلوان النيابة التحقيق أجهزة الأمن المخدرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور